- اسماعيل الحلوتي
منذ مدة ليست باليسيرة وبعض المدارس التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية ببلادنا تعمل على استفزازاتنا، من خلال ما تخوضه من حرب صامتة ضد المغرب وأبنائه ممن اختار أولياؤهم تدريسهم بها. حتى أننا بتنا نشك في أن يكون ما يحدث بداخلها من تجاوزات مجرد أخطاء فردية معزولة لأشخاص يريدون تصفية حساباتهم الضيقة مع المغرب، ونكاد نجزم اليوم بأن الأمر يتعلق بهجوم ممنهج، وأن التحامل الفرنسي على بلادنا لم يعد مقتصرا فقط على المجال السياسي، وإنما تعداه لاستهداف تلاميذ مغاربة داخل المدارس الفرنسية…
ذلك أنه ليس صدفة تواتر “أخطاء” المدرسات والمدرسين الأجانب داخل فصول مدارس البعثات الفرنسية، ولاسيما في ظل الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا واحتدام عداء هذه الأخيرة للمصالح المغربية. إذ أنه وبعد أن سبق للجمارك المغربية مصادرة شحنة من المقررات الدراسية الموجهة إلى تلاميذ المدارس التعليمية التابعة لهذه البعثات الفرنسية، بعدما تبين لها أن مقررات مادة التاريخ تتضمن خريطة المغرب مبتورة بدون صحرائه “الغربية”، تم تسجيل فضيحة أخلاقية ليست بطلتها سوى إحدى الأستاذات الفرنسيات، التي لم تتحمل رؤية مستخدمة مغربية وهي تؤدي فريضة صلاة الظهر في مكان معزول داخل مقر عملها بذات المؤسسة التعليمية الفرنسية “ليوطي” بمدينة الدار البيضاء، فما كان منها إلا أن تدخلت بشكل عنيف ومنعتها من إتمام صلاتها، ودعتها إلى القيام بذلك في بيتها !
وليس وحده هذا التصرف الأرعن ما أثار استياء وحفيظة الأساتذة والموظفين المغاربة وعدد من أولياء أمور التلاميذ الذين علموا بالواقعة، حيث أنهم اعتبروها اعتداء يندرج في إطار المس بحرية المعتقد، وتدخلا سافرا في عقيدة مسلم وانحرافا خطيرا من طرف مواطنة أجنبية مقيمة فوق تراب بلد إسلامي، انتهكت حرمة قوانينه وأحكامه، بل هناك أيضا واقعة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، وتتمثل هذه المرة في إقدام أستاذ لمادة التاريخ والجغرافيا بالمؤسسة التعليمية “بول فاليري” بمدينة مكناس، على تجزيء المغرب، حيث عرض على تلامذته خريطة تفصل الصحراء المغربية عن الوطن الأم، وتمادى بكل وقاحة في الترويج لأطروحة الانفصال. وهو السلوك الاستفزازي الذي خلف ردود أفعال غاضبة في أوساط التلاميذ المغاربة وأولياء أمورهم، إذ يرفضون بقوة الطعن في الوحدة الترابية لبلادهم، من خلال هكذا ممارسات دنيئة تخدم بالدرجة الأولى مصالح الميليشيات الانفصالية وخصوم قضيتهم الوطنية الأولى، خاصة أن كل الخرائط التاريخية المعاصرة المقررة في مناهج التعليم تقدم المغرب موصولا بصحرائه كاملة دون أي بتر.
فمن خلال هذه السلسلة من الخروقات والاستفزازات يبدو جليا أن الأمر لا يرتبط فقط بهفوات صادرة عن بعض المدرسات والمدرسين الأجانب لاعتبارات شخصية وغير مفهومة، كما يعتقد بعض ذوي النيات الحسنة من المواطنات والمواطنين المغاربة، بل هي أعمال مخطط لها سلفا من قبل جهات خارجية بهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب والمسبمقدساته. إذ لم يمض كثير من الوقت على تلك التجاوزات، حتى طفت على سطح الأحداث فضيحة أخلاقية أخرى هزت الرأي العام الوطني وأثارت موجة صاخبة من الاستنكار في أوساط الأسر المغربية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تعالت الأصوات منددة بما يقع داخل مدارس البعثات الفرنسية من هجمات متكررة على أخلاق التلاميذ ووطنهم.
فمع مطلع شهر ابريل من السنة الجارية ونحن في حوالي منتصف الشهر الفضيل رمضان، تفجرت بالمؤسسة التعليمية الفرنسية “بالزاك” في مدينة القنيطرة فضيحة من العيار الثقيل، تقف خلفها أستاذة أجنبية تقوم بتلقين تلاميذ مغاربة دروسا عن المثلية الجنسية وعرض صور إباحية، فضلا عن بث أفكار هدامة في أذهانهم ومهينة لشخصيات ورموز إسلامية. وهي الفضيحة التي تعود بدايتها إلى شهر دجنبر من السنة الماضية 2022، عندما شرع بعض تلاميذ المؤسسة في استفسار أولياء أمورهم حول بعض المعاني التي دأبت إحدى مدرساتهم على تلقينها لهم، وهو ما أدى بهم إلى محاولة استكشاف جلية الأمر عبر توجيه شكاية في الموضوع إلى الإدارة، وعقد اجتماع مع مسؤوليها من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في حق الأستاذة المعنية، خاصة أنها تجاوزت حدود المهام التربوية المنوطة بها، معتبرين ذلك اعتداء خطيرا على هوية أطفالهم الثقافية وبيئتهم الاجتماعية، لاسيما أن ما تثيره الأستاذة من مواضيع تتعارض مع سن الأطفال الذي لا يتجاوز العاشرة، ومن شأنه الانعكاس سلبا على مستقبلهم النفسي والدراسي، بيد أن الإدارة لم تعمل للأسف عدا على إعطائهم وعدا بأنها ستحرص على “تأطير المعلمة”، مما ساهم في مضاعفة قلقهم والرفع من منسوب تذمرهم، والدفع بهم في اتجاه القضاء طلبا للإنصاف.
إننا وأمام هذه السلسة من السلوكات الاستفزازية المتوالية التي طالما خلفت حالات من القلق الكبير وعديد الاحتجاجات في صفوف آباء وأمهات تلاميذ المدارس التعليمية التابعة للبعثات الفرنسية، ندعو الجهات المسؤولة إلى ضرورة التدخل العاجل والتصدي لهذا المخطط الفرنسي الذي يمس بالوحدة الترابية للمغرب، ويستهدف ضرب عقيدة ووطنية بناتنا وأبنائنا الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية.
الآراء المذكورة في المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
فرنسا دولة ديمقراطيّة بامتياز و لديها عدالة اجتماعية حقيقيّة ، تحترم قوانينها بحذافرها و لا تحيد عن دستورها قيْد أنْمُلة ، فمدارسها في المغرب ما هي إلّا مؤسسات تربوية تسير وفق قوانيها المضبوطة هدفُها تعليم أبنائها و ليس تعليم أبناء المغرب ، فمن لم تُعجِبْه مناهحا و برامجها و أساليب التعليم فيها فلينقُل أولاده إلى المدارس المغربيّة و ينتهي الأمر .
و ما هذه الضّجّة التي أثارها البعض من آباء و اولياء التلاميذ المغاربة إلّا نتيجةً للتخلُّف السياسي الذي يعرفه المغرب .