2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث أو بالأحرى تعيين، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين ” كارثة حقيقية.
وقال بنعبد الله إنه “على الحكومة أن تتراجع عن هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً”، مشددا على أنها “خطوةٌ خطيرةٌ أقدمت عليها الحكومة، تنطوي على محاباةٍ فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانونٍ، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات”.
معتبرا أن “عوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم”.
“فبعد إقدامها على التمديد الإستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون”، يقول بنعبد الله في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، “ها هي الحكومةُ تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الإستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية.”
وأضاف “فانطلاقاً من معرفةٍ دقيقة بالموضوع (حيث تَــــمَّ لأول مرة تداولُ فكرة إحداث مجلس وطني للصحافة عندما كنتُ أتحمل مسؤولية تدبير قطاع الاتصال) فالحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة و إرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، على اعتبار أنَّ هذا القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي”.
وتابع ذات المسؤول الحزبي “واليوم، ها هي الحكومة تُساهم عمليا في تحريفٍ غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس الوطني للصحافة لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة”. مردفا “وتعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب و عجيب، على التمديد غير المشروع لعُــمْـــرِ جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها (يا سبحان الله)، وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.
