تابع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالناظور، يوم أمس الخميس، ثلاثة أشخاص على ذمة تهم تتعلق بالإستيلاء على عقارات الغير، وأمر بإيداعهم سجن سلوان رهن الاعتقال الاحتياطي الى غاية النظر في قضيتهم.
وعلمت “آشكاين” من مصادرها، أن الأمر يتعلق بموظفين في المحافظة العقارية بالناظور، وشخص آخر يشتبه في ارتباطه مع مدان على ذمة قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتزوير وإصدار وثائق مزيفة لاستعمالها في السطو على قطعة أرضية.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق من أجل الاستنطاق التفصيلي حول المنسوب إليهم، ملتمسة متابعتهم في حالة اعتقال، وهو ما أقره القاضي ليتم إيداعهم السجن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة الناظور، قد أسدلت الستار يوم الخميس 6 أبريل المنصرم، على ما بات يعرف محليا “بمافيا العقار”، ووزعت عقوبات حبسية ليلة الأربعاء الخميس، على 23 متورطا في الملف، بينهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وحكمت المحكمة حضوريا، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية، كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول، 5 سنوات لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذا في حق كاتبة عدل.
وقضت هيئة الحكم، في حق موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، متهمين على ذمة ذات الملف، بالإدانة بتهمة المشاركة في التزوير، ومعاقبة الأول بسنة حبسا نافذا، والثاني بستة أشهر حبسا نافذا. إضافة إلى إدانة المحكمة متهمين آخرين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
