بعد الفضـــيحة.. خليفةُ وهبي يعترفُ بانتقاله من التعليم إلى العدل وِفْق شُـــروط
خرج رئيس جماعة تارودانت بالنيابة؛ محمد أمهرسي، عن صمته بعد ما أثير حول إقدام الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي، من خلال منصبه على رأس وزارة العدل، على نقل نائبه الأول بمجلس جماعة تارودانت من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة العدل.
وقال أمهرسي، إن كل ما أثير حول تدخل وزير العدل من أجل إلحاقي بوزارته عار من الصحة، مضيفا “أنا بصفتي موظفا في قطاع الوظيفة العمومية يحق لي بقوة القانون الإلتحاق بأي وزارة أخرى وفق شروط، وذلك ما تم، حيث تقدمت بطلب الإلتحاق بوزارة العدل، وتم قبوله بسبب المؤهلات التي أتوفر عليها وتجربتي في مجال قطاع التربية الوطنية”.
وأوضح النائب الأول لوهبي بجماعة تاودانت في تصريح لـ”آشكاين”، أنه تقدم بطلب الإلتحاق إلى وزارة العدل منذ أكثر من سنة، وتم قبوله أخيرا شأنه شأن جميع الملفات التي تتضمن الشروط المطلوبة، مبرزا أن الأمر لا يتطلب تدخلا من وزير العدل، بل هو حق يخوله لي القانون بصفتي موظفا”.
وأكد المتحدث ذاته، أن وزارة التربية الوطنية هي التي وافقت على التحاقي بوزارة العدل، مسترسلا “خاصهم يقولو لي واش صاحبك هو شكيب بنموسى للي خلاك تمشي، ماشي السي وهبي، وزير العدل جيب له عشرات الموظفين غيقولك مرحبا، حيث أنا ماشي مدمج وإنما ملحق؛ يعني أن وزارة التربية الوطنية هي للي كتخلصني”.
و خلص أمهرسي إلى التأكيد أن كل ما أثير هدفه ربط جماعة تارودانت و رئيسها عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل والنائب الأول بمجلس الجماعة، مشددا على أن الأمر لا يعتبر سابقة، وإنما هو إجراء عادي في قطاع الوظيفة العمومية.
وكانت “آشكاين” قد حصلت على معطيات تفيد أن النائب الذي يسهر على تسيير شؤون جماعة تارودانت في غياب وهبي “الدائم”، تم إلحاقه رسميا بالمحكمة الإبتدائية لتارودانت يوم الأربعاء المنصرم لمدة سنة قابلة للتجديد حتى التقاعد، بعدما كان يشتغل أستاذا للتعليم الإبتدائي بالمدينة.
المعطيات ذاتها، تؤكد أن وهبي أقدم على إلحاق “يده اليمنى” بمجلس جماعة تارودانت إلى “وزارته” بعدما فشل في الحصول على التفرغ للمعني بالأمر من وزارة شكييب بنموسى، خاصة أن حق التفرغ يقدم لرؤساء المجالس الترابية فقط.
يشار إلى أن النائب الأول لوهبي بمجلس جماعة تارودانت، الذي ألحق إلى “وزارة” رئيسه، كان ينتمى إلى حزب العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة، قبل أن ينشق عن حزب “المصباح” ويترشح في لائحة “مستقلة” ليتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة ويخلف وهبي في رئاسة جماعة تارودانت.
على من يضحك السي امهرسي،، إلحاق موظف من وزارة التربية أو الصحة بوزارة أخرى، يكون بناء على رسالة من الوزارة التي تطلب الموظف، وليس بقرار من وزارة التربية التي يقتصر دورها على الموافقة، بعبارة أخرى واضحة أن وزارة العدل، أي السي وهبي، وجه طلبا إلى وزارة التربية يتضمن رغبة في إلحاق امهرسي بوزارة العدل لحاجتها إليه. فوافق بنموسى على طلب صديقه وهبي، هذه هي المسطرة المعتمدة
ثم ما هي المؤهلات التي يتمتع بها معلم، وتحتاجها المحكمة؟
ما شاء الله هذا تبرير ينم عن نوع من البلادة هناك مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية تنهي جميع اشكال الالتحاق خاصة الاطر التربوية وعليه فهذه العملية مشبوهة
ههههههه انا في وزارة التربية ، بعض المرات اطلب غير ترخيص و الذي هو من حقي ولا احصل عليه، اما سي امهرسي خانه التعبير ربما قصد بالقول قوة الوزير بدل قوة القانون. الموظف البسيط لا حول و لا قوة له.
ما اود ان اقوله هو لا حول و لا قوة الا بالله .
حسبي الله و نعم الوكيل في من جعل البلاد مسخرة