البقالي: حُـكومة البيجيدي هي المسؤولة عن الوضع الذي يَعيشه مجلسُ الصـــحافة

صادقت الحكومة، أمس الخميس 13 أبريل الجاري، على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر.

تعليقا على ذلك، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ عبد الله البقالي، إن “اللجنة المؤقتة التي أحدثت لتسيير شؤون قطاع الصحافة تعتبر مرحلة انتقالية نتمنى أن لا تطول وأن تقتصر على تسعة أشهر فقط بعد المصادقة على قوانين جديدة تمنح للمجلس الوطني للصحافة صلاحيات حقيقة و واضحة”.

ويرى البقالي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “النقاش الأساس المطروح هو هل نتجه إلى انتخاب مجلس وطني جديد ثم ننكب على قوانين المهنة؟ أم نتفرغ للقوانين أولا ثم انتخاب مجلس وطني للصحافة؟”، مضيفا “نحن في النقابة نقول إنه لا يمكن إجراء انتخابات أو تشكيل مجلس وطني للصحافة في ظل هذه القوانين المعيبة والمتخلفة، وبالتالي لابد من تعديل القانون أولا وإعطاء صلاحيات حقيقية واضحة للمجلس الوطني قبل تشكيله”.

وأشار رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن المدة التي تستغرقها قوانين المهنة هي مسؤولية السلطة الحكومية و البرلمان، لافتا إلى أن النقابة لم تطالب لا بالتمديد للمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته ولا بإحداث لجنة مؤقتة، بل تطالب تعديل القانون أولا.

وخلص البقالي إلى تحميل المسؤولية إلى الحكومة السابقة، حيث اعتبر أن حكومة سعد الدين العثماني “مسؤولة بشكل كامل عن تردي القانون المحدث لمجلس الصحافة، حيث تشوبه عدة ثغرات منها عدم نصه على الانتخابات ولا يوضح مسطرتها”، مبرزا أن مجلس الصحافة “بقي في عهد الحكومة السابقة معطلا لمدة سنة وسبعة أشهر بدون نظام أساسي، وهي التي تتحمل مسؤولية هذا التأخر”، وفق تعبير المتحدث.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، إن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.

وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.

وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.

ويترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.

وتتكون في عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة ”من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة”، وأيضا قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفق نص مشروع القانون.