هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة الحادية والعشرون: اختلاس 115 مليار درهما من صندوق الضمان الاجتماعي
صناديق التقاعد في المغرب على حافة الإفلاس.. يكفي أن ترقن هذه العبارة في محركات البحث، لتعرف حجم الوضع الكارثي التي باتت تعيش عليه صناديق خزائن أموال الأجراء والمستخدمين، رغبة في اللجوء إليها في أرذل العمر.
افلاس صناديق التقاعد، لم يكن سببه فقط سوء تدبيرها وتسييرها، بل إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعرض لأكبر عملية تبديد المال العام في تاريخ المغرب، بلغت 115 مليار درهم ( أي أزيد من 1000 مليار سنتيم)، 47 مليار درهم منها ضاعت هكذا دون سند قانوني.
هذا المبلغ الخيالي، يضاهي حوالي موارد ميزانية الدولة لسنة 2001، وفق تقرير صادر عن لجنة برلمانية، وكان بلا أشك أحد الأسباب الرئيسية في الإفلاس.
وكشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، والتي كانت وراء تفجير الفضيحة سنة 2002، أن المبالغ المبددة، تشكل ما يقرب عن 80 في المائة من المديونية الخارجية للمغرب، إلى غاية آخر 2001، وحوالي ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 بما يناهز 354 مليار درهم.
صدرت أحكام قضائية ضد 11 مسؤولا الذين تقلدوا مناصب المسؤولية في الصندوق ما بين 1972 و1992، أبرزهم مديره العام السابق، رفيق الحداوي، الذي أدين بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ. وتوبع المتهمون في القضية التي دامت، ابتدائيا، 5 سنوات (2011- 2016)، بتبديد أموال عمومية.
خلال شهر أكتوبر من سنة 2020، وبعد أربع سنوات، جرى تأكيد الحكم الإبتدائي من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأضيف لمنطوق الحكم ضد المتهم الرئيسي (مدير الصندوق)، مصادرة ممتلكاته وأداء غرامة على وجه التضامن مع محكومين آخرين لفائدة الدولة.
في المقابل، تمت تبرئة مسؤولين آخرين، من بينهم عبد المغيث سليماني، الكاتب العام السابق للصندوق مع إرجاع مبلغ 31 مليار درهم، من أصل 115 درهما المقدر تبديده.
وأسدل الستار على الملف ابتدائيا و استئنافيا، في انتظار النقض إذا ما وجد طعن، بعد حوالي 10 سنوات، حيث يعود تاريخ فتحه إلى سنة 2011، رغم أن القضية تفجرت منذ 2002، حين نشرت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين تقريرها ”الأسود” حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فعاليات حقوقية تتساءل كيف للدولة أن تسترد 31 مليار درهما من المتهمين، رغم أنها لا تشكل سوى حوالي الثلث من المبلغ الكبير الذي تم تبديده، ولا يصل حتى إلى 47.7 مليار درهما المبددة ”عاين باين”.
