2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يتجه البرلمان الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب وقطر، على خلفية الفضيحة غير المسبوقة التي تفجرت بداخله، وفق ما أفادت به صحيفة ”بوليتيكو”.
وكشفت الصحيفة في مقال تحت عنوان ”برلمان الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تشديد وصول الدبلوماسيين القطريين والمغاربة”، أن الاجراءات الجديدة، ترمي إلى تشديد وصول انلدبلوماسيين القطريين والمغاربة إلى المؤسسة الأوروبية.
وأوضحت أن البرلمانيين يتعين عليهم إبلاغ رئيس البرلمان، روبرتا ميتسول، كلما التقوا بدبلوماسيين من قطر أو المغرب.
ويهدف البرلمان الأوروبي، إلى تعقيد مهمة ممثلي المغرب وقطر ”التأثير” على أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بعد مزاعم حول تلقي برلمانيين أوربيين بارزين لرشاوى، في إطار ما بات يعرف بفضيحة ”قطرغيت” و “مروكو غيث”.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على حزمة من الإجراءات، وفق الصحيفة دائما، خلال اجتماع مغلق أول أمس الخميس، منها حصول البرلمانيين والموظفين على إذن من الرئاسة، قبل ولوج أي مسؤول من البلدين إلى مقر البرلمان الأوروبي، كما يتعين عليهم إبلاغ الرئيسة كلما التقوا بهم.
وتبقى هذه الاجراءات ”غير ملزمة”، أي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي برلماني أوروبي إذا لم يلتزموا بالإجراءات الجديدة.
وقال مسؤول في البرلمان الأوروبي، للصحيفة إن الخطوات الجديدة من شأنها أن تتخذ طابع الرسمية في المستقبل، قائلا: ‘”نحن بحاجة إلى معرفة بمن سيجتمع البرلمانيين، ولماذا يجتمعون. أعتقد أن الكل يفهم أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد سابقا ”، يوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه.
وجاءت الإجراءات الجديدة، ضمن وثيقة تتكون من أربع صفحات، كتب عليها “للاستخدام الداخلي فقط”، تنص أيضًا على أنه لن يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بالقيام برحلات رسمية إلى قطر أو المغرب أثناء استمرار التحقيق الجنائي، إلا أنه يترك الباب مفتوحًا أمام أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في الأنشطة الدولية التي تستضيفها قطر والمغرب، مثل الجمعية البرلمانية لاتحاد البحر الأبيض المتوسط، التي تضم 44 برلمانيا، من بينهم نواب أوربيون ويترأسها حاليا البرلمان المغربي.
كما تنص الوثيقة كذلك، وفق المنبر الإعلامي دائما، على أن جماعات الضغط القطرية والمغربية الذين سجلوا أنفسهم في سجل الشفافية ممنوعون من قواعد البرلمان “كإجراء احترازي في ضوء الإجراءات الجارية”، إلا أن تأثير هذا الإجراء ”طفيف لأن المبادئ التوجيهية تنطبق فقط على جماعات الضغط التي تعلن طواعية أن زبناءها من قطر أو المغرب في ذات السجل ”، تضيف الصحيفة.
