2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

اعتبر رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين، “هدية لخصوم المغرب لكي يثبتوا الاتهامات التي كانوا يوجهونها للمملكة”.
وقال حموني خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، ” الحكومة ليست سياسية ولا تراعي للأمور الحقوقية والديمقراطية، وهي أمور غير مستحضر لديها بشكل مطلق لا في البرنامج الحكومي ولا هندستها ولا في خطاباتها “.
وشدد ذات القيادي الحزبي على أن “الخطوات الشاردة التي تتخذها الحكومة ستجعل المغرب يتراجع في مجال ما حققه على مستوى حرية الصحافة، و سيؤثر علينا في مؤشر ترتيب المغرب في هذا المجال”، مشددا على أن مشروع مقترح اللجنة المذكور “هدية لخصوم المغرب وضرب في روح الدستور والمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال”. ويرى حموني أن “الصحافة تزعج الحكومة أكثر من المعارضة، وبغات اليوم من خلال هذ مشروع القانون تسد الباب على جميع الصحافة الجادة والأقلام الحرة”.
وتابع متسائلا: “كيف مجلس وطني كان منتخب وممثل من طرف جميع المكونات وتضربوا بالمقص وتعطيه لشخصين ليتصرفا فيه كما يردان لمدة سنتين”، مردفا “هذوك جوج ناس غيبداو يدرو ما بغاو الصحافي لي سخن لو الراس يسحبولو البطاقة”
وأكد حموني أن حزب التقدم والاشتراكية “لن يسكت عما يمس الوطن وسيخوض معركة حقيقية ضد هذا المشروع، كما سيعمل على التنسيق مع فرق المعارضة من أجل اسقاطه”.