الغلُّـــوسي: هذا أخطـرُ ما في لجــنة الصحــافة و تعيينُ مـجاهد ريـــعٌ

آشكاين/وسيم الفائق

اعتبر، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إحداث ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، بمثابة إعلان لحالة الاستثناء في مجال الصحافة، وانتهاك للقواعد الديمقراطية، مع تأسيس للرأي الواحد وإقصاء الأصوات المعارضة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع “فايسبوك”، إن “الحكومة عمدت إلى انتهاك القواعد الديمقراطية من خلال تأسيس لجنة مؤقتة تقوم بنفس الأدوار المسنودة للمجلس الوطني للصحافة عوض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب أعضاء جدد بذات المجلس كما ينص القانون على ذلك”.

ويرى الناشط الحقوقي، أن الخطير في الأمر هو التسمية التي أطلقتها الحكومة على هذه اللجنة،  “المؤقتة” والذي جاء “من باب التمويه فقط، وأنها عكس ما روج لها، ستصبح لجنة دائمة وستسند لها مهام تقريرية وستستغرق ولايتها نصف ولاية المجلس الوطني للصحافة (سنتين )”.

وتطرق الغلوسي أيضا، إلى مسألة إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي. مشيرا إلى إقصاء فدرالية الناشرين و”أصوات أخرى منتقدة للوضع التنظيمي والتدبيري للمجلس الوطني للصحافة”.

في هذا السياق، أوضح الغلوسي، أن التمديد لرئيس المجلس الوطني للصحافة المنتمي للإتحاد الإشتراكي، يدخل في “إطار استمرار قواعد تبادل المنافع الحزبية و الإمتيازات والريع و توظيف المؤسسات لخدمة المصالح الشخصية وتلبية تطلعات نخب متلهفة للريع”.

وتابع: ” لذلك نجد البعض ممن يغدق عليه من المال العام والريع يدير ظهره لكل القواعد الديمقراطية والأخلاقية و يصفق للحكومة وهي تدوس على القانون في واضحة النهار لتوسيع قاعدة الموالاة والمتزلفين الذين يأكلون مع الذئب ليلا و يبكون مع الراعي نهارا”.

واختتم الغلوسي حديثه، داعيا لانتفاضة من طرف”الأقلام الصحفية الحرة والمؤسسات الإعلامية المنتصرة للقيم والأخلاق المهنية، ضد رغبة الحكومة، ومن يقف الى جانبها من القطاع في تكريس وتعميق الريع بقطاع الصحافة، من أجل إخراج هياكل تنظيمية على المقاس”؛ مشددا على أن “المجتمع يراهن على الصحافة الحرة لتشكل ضميره وتعكس همومه وتفضح كل مظاهر الفساد والرشوة و الزبونية باعتبارها سلطة رابعة مستقلة عن كل السلط”.