نقـــابةُ الصحافيين تُـــعبر عن موقِفها من إنشاء لجنة لتسْيير شُؤون الصحافة و النشر

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “مساندتها المطلقة” لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
واعتبرت ذات النقابة أن المستجدات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة “نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية”.

واستهجنت نقابة الصحافيين، عبر بلاغ لها، ما وصفته بـ”محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات و بتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير”.

وأكد أصحاب البلاغ أن ” مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر”.

وعبرت النقابة ذاتها عن “أسفها العميق و الشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر، و الإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس”، حسب تعبير البلاغ.

كما سجلت النقابة الوطنية للصحافة “باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد الأحزاب و التي مست بذمة الأشخاص، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث و التطورات و القضايا”، في إشارة لبلاغ حزب العدالة والتنمية بخصوص إنشاء لجنة لتسيير شؤون الصحافة و النشر.

وأكدت النقابة أن “تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى الإختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة و بالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها”.