تستعد فعاليات نقابية لخوض إضرابات واحتجاجات، ضد مشروع قانون يهدف إلى إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وأعلن تنظيمان نقابيان منضويان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية العامة للشغل، في بيان، عن خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام ينطلق يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.
هذا، وتعتزم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (UMT)، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (CGT)، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، تزامنا مع عرض مشروع خوصصة الكهرماء للمصادقة داخل القبة التشريعية.
ويواجه مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، معارضة نقابية شديدة، أتت أبرزها من أكبر مركزية نقابية بالمغرب، التي عبرت عن رفضها للمشروع منذ مصادقة مجلس الحكومة على مضامينه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع قانون، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع ”آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”،
هل هذا معقول، والاسعار لا زالت مشتعلة ويتم خصصة الماء والكهرباء لزيادة الطين بلة.دون مراعات حتى للوقت المناسب.،؟