2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة الثانية والعشروون: شبهة تبديد 7 مليار بمكتب التكوين المهني
شكل مكتب التكوين المهني، أحد المؤسسات العمومية التي كانت موضوع تقارير إعلامية وطنية، بشأن قضايا تبديد الملايير من المال العام في المغرب.
في سنة 2011، جرى فتح ملف اختلاسات مكتب التكوين المهني في مبالغ مالية مهمة فاقت 70 مليون درهما ( 7 مليار سنتيم)، في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
واتهمت شركتان بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالاستحواذ بشكل يثير شبهات كثيرة، على جل صفقات تزويد مراكز التكوين المهني بالآليات وقطع الغيار.
وكانت هذه الصفقات المشبوهة المقدرة بالملايير والتي تمت ما بين 1998 و 2003، أبرمت مع شركات تعود ملكيتهما إلى مقربين من أبرز المتهمين في ملف التكوين المهني المعروضين على القضاء.
وكان من المفترض أن تتم متابعة المشتبه بهم بتهم «تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية و إدارية ومحررات تجارية واستعمالها، وتبديد وإتلاف سجلات ومستندات مؤتمن عليها واستغلال النفوذ والاختلاس”.
وكشفت معطيات نشرتها جريدة ”المساء” سنة 2010، بناء على وثائق قالت إنها حصلت عليها، أن أبرز المستفيدين من الصفقات، شركة تعود ملكيتها إلى زوجة وأبناء المتهم الرئيسي في قضية التكوين المهني.
كما كشف المصدر أن أحد المتهمين في الملف، الذي يشتغل في مجال الصناعات النسيجية وعضو بإحدى الجمعيات المهنية بقطاع النسيج، هو المسير الحقيقي لهذه الشركة، في حين أن الشركة الثانية، المختصة في تزويد المكتب المهني بالأثواب، هي في ملكية أخ أحد الموظفين بالوزارة، الذي يشغل مهمة مكون.
ورغم أن ”المساء”، قد أفادت حينها أن القضية ستعرض ”قريبا” على القضاء، إلا أن التحقيق المفتوح وأيضا إجراءات متابعة المتهمين ظلت بلا عنوان.
