أفتاتي يكشف خلفيات صراع “البيجدي” و”الأحرار” حول المحروقات وسبب إلحاقه بقيادة حزبه (حوار)

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن الحاقات جديدة بقيادة الحزب، بعد أسبوع على إنطلاق جلسات الحوار الوطني الداخلي، ومن أبرز الملتحقين الجدد، عبد العزيز أفتاتي، القيادي والبرلماني السابق، الذي جمد عبد الإله بنكيران عضويته بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية سنة 2015. وفي هذا الصدد حاورت “آشكاين” أفتاتي، حول دلالات هذه الالحاقات و أهدافها، وكذلك تزامنها مع المشادات التي شهدها اجتماع حول تقرير المحروقات، بين نواب التجمع الدستوري ووزراء العدالة والتنمية.

1/ما هي دلالات الإلحاقات الجديدة بأمانة المصباح بعد مرور أسبوع على أول جلسة للحوار الداخلي؟

دلالات الإلحاقات التي أعلن عنها العثماني، جاءت في إطار البحث على فرص للتعاون من أجل مساهمة العدالة والتنمية في حلحلة الوضع الصعب في المغرب، لأن الوضع الذي نعيشه لا يخص العدالة والتنمية وحده،  بل يهم الحياة السياسية بالبلاد،ط. التعاون أولا داخل الحزب حتى تكون له مساهمة خاصة، وثانيا التعاون مع الحلفاء من التيارات الإصلاحية، ويجب أن يبلور البيجدي بداية، ونوعا من مقاربة خاصة ثم يبحث عن مساهمات الآخرين.

2/هل تهدف هذه الخطوة لتحصين البيت الداخلي للبيجدي أم أنها فرضتها التوازنات الداخلية أم جهات خارج الحزب؟

الأهم من الناحية الواقعية، هو كيف يمكن للعدالة والتنمية، في كل مرحلة أن يقدم مساهمته في إيجاد مخرج للوضع، وهذا صالح لكل وقت، أما  تحصين البيت الداخلي أو التوازنات الداخلية أو جهات خارج الحزب، فقد تكون حاضرة بشكل كبير أو ضعيف، لكن المهم هو ما هي مساهمة البيجدي في حلحلة الأمور، لأن الانحصار الموجود اليوم بالحياة السياسية لا يهم البيجيدي فقط.

3/ ما هي قراءتك للمشاداة بين نواب التجمع الدستوري ووزراء البيجدي حول تحديد هامش الربح الخاص بالشركات الموزعة للمحروقات؟

يجب على التجمع الدستوري أن تكون له الجرأة ويقول للمواطنين أن ما ورد في تقرير اللجنة الإستطلاعية حول المحروقات خلاصته ومعطياته صحيحة أم لا، فهناك خلاصة تتحدث عن هامش ربح غير مستحق. والهامش هناك من قدره بـ14 مليار درهم وهناك من قدره بـ17 مليار درهم، وهناك شخص واحد مهيمن على المحروقات، حصل على 4 مليار درهم، وهذه عمليات حسابية وليست هرطقة. هذا الهامش بقياس قارون وهمان وليس بقياس المواطن العادي، لذا يجب ألا يخدعوا المواطنين، وهناك بعض من أولئك البرلمانيين عليهم أن يقولوا للناس من أين لهم ما يملكون؟ ما هي مصادر ما يملكون؟ ولا يمكن أن يأسسوا نقابة ويدافعوا على الرأسمال الكبير، ويدافعوا على بعضهم البعض، في اتجاه الإستفادة من المال العام، وهذه مسخرة يجب ألا تستمر.

4/ من تقصد بالشخص المهيمن على قطاع المحروقات؟

أعني الشخص الذي يملك الشركة التي أشار إليها التقرير بكل وضوح، هذه الشركة توجد في وضعية تركيز يحظرها قانون الاسعار والمنافسة، وهذه هي الشركة التي دعموها في بداية الألفية حتى تصبح مهيمنة عندما كانوا يحضرون الرأسمال الكبير لأغراض سياسية، وهذا لا يخفى عن أحد، والمغاربة يعرفون عمليات الحساب، والأمور واضحة. ومن يقوم بالسخرة بمجلس النواب للرأسمال الكبير عليه أن يقول للناس لماذا جمد مجلس المنافسة منذ يونيو 2014، وهل معطيات تقرير المحروقات، صحيحة أم هذا دفاع على ولي نعمتهم الذي لن يفيدهم في شيء، ومن المعروف أنهم يتبادلون المصالح مع بعضهم.