قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، بتأييد حكم الإدانة الصادر ابتدائيا في حق متهم بجريمة قتل، ظل هاربا من العدالة لمدة عقدين من الزمن، قبل توقيفه بمدينة فاس بعدما ظن أن التقادم طال قضيته.
وكانت المحكمة قد حكمت ابتدائيا على المتهم، بعشرين سنة سجنا نافذة، وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، بعد الإقتناع بالأدلة الماثلة ضده، وبعد الإستماع لمُداخلات المحامين، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد آخذت المتهم عن جناية الضرب و الجرح العمديين باستعمال السلاح المفضيين الى الموت دون نية احداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، ومن أجل جنحة الإتجار في المخدرات و عقابه بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي قررت الغرفة الإستئنافية إلغاءه فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل جنحة الاتجار في المخدرات والتصريح تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها للتقادم و بتأييده في الباقي.
وفي التفاصيل، فإن المتهم كان قد تم توقيفه في مدينة فاس قبل أشهر، بعد أن ظل هاربا لمدة عشرين سنة، حيث حاول المعني استصدار بطاقة وطنية من المصالح الأمنية، ظنا منه أن التهم ضده قد طالها أمد التقادم، و بعد تنقيطه تبين أنه متهم في جريمة قتل حدثت ضواحي الحسيمة، فتم توقيفه على الفور.
وبعد توقيفه، تم نقل المعني الى المركز القضائي للدرك الملكي بتارجيست، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة، ومن ثم قاضي التحقيق، لتتم متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم الإتجار في المخدرات، والقتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد.
