2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن الإستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير “جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب و لا رقيب في حق مصالح المغرب و المغاربة”
و جدد ذات المكتب، في بلاغ صادر عن اجتماعه المنعقد يوم السبت 15 أبريل الجاري، بمقر النقابة بالمحمدية، المطالبة بـ”الرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية فيما يتعلق بضمانات البيع و من خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الإستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للإستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار”.
وأكد أصحاب اليلاغ على “مواصلة النضال والترافع لإنقاذ و حماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين”.
ورفضت النقابة نفسها أن “يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة و في السكوت على تجاوزات المالك السابق و سرقة و تبديد المال العام في مديونية الشركة، و يجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الإجتماعية”.
محملا السنديك والمحكمة التجارية “المسؤولية في تقويض شروط السلم الإجتماعي بالشركة و محاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال و بين مصالح الدائنين”، و مشيدا بـ”مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير و إلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير”.
أصحاب البلاغ أكدوا تحفظهم من “السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه”، وطالبوا بـ”فتح المجال وفق طلبات العروض و بكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية و اقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية و البحرية و تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار و الكبار”.
