2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة الثالثة والعشرون.. فضيحة شاطئ الداهومي
أسالت المساحات الممتدة على شواطئ بعض مدن المملكة الساحلية، خصوصا في مدينتي بوزنيقة و الصخيرات، لعاب نافذين و منتخبين، هؤلاء الذين أقدموا على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي، بطرق ملتوية، كان بعضها موضوع متابعات قضائية، كما الحال لما بات يعرف بملف ”فضيحة شاطيء الداهومي” ببوزنيقة.
وتوبع في الملف 15 شخصا، بينهم 7 منتخبين ومسؤولين، أمام المحكمة الإبتدائية بابن سليمان، في حالة سراح سنة 2006، بتهم مختلفة من بينها، السرقة والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة والنصب والإحتيال.
وأقدمت السلطات على ضوء القضية، على هدم أزيد من ثلاثين منزلا بشاطئ الداهومي، فوتت بطرق غير شرعية و بناء على وثائق مزورة، مما جعل العديد من أصحاب تلك المنازل يتقدمون بشكايات إلى مفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، على أساس أن وثائقهم سليمة.
وبنيت المنازل البالغ عددها حوالي 531 منزلا خشبيا و إسمنتيا مبنيا بطرق عشوائية بلا أزقة ولا قنوات لتصريف المياه العادمة ولا ماء صالح للشرب ولا إنارة.
وأثير موضوع احتلال الملك العمومي ببوزنيقة، خلال سنة 2020، داخل البرلمان، كما كان محل تحذيرات من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي وقف على معطيات صادمة بشأن تحول الملك العمومي البحري إلى كعكة يتقاسمها نافذون، الذين حولوها إلى فيلات واقامات فاخرة، بمقابل جد زهيد، مما حرم ميزانية الدولة من مبالغ مالية ضخمة، علما أن العشرات من أصحاب الفيلات الفاخرة، المبنية بشكل غير قانوني في شاطئ بوزنيقة، لا يدفعون للدولة ولو مليما واحدا.
خلال 2022، عادت تقارير إعلامية وطنية لإثارة قضية الإستيلاء على الملك البحري، وأفادت عن ”قرب” تنفيذ الإفراغ الصادر في الملفات التي طالتها ”خروقات خطيرة”، من بينها شاطئ الداهومي ببوزنيقة.
