وجه تنظيم حقوقي اتهامات وصفها بـ”الخطيرة” إلى رئيس بلدية قلعة مكونة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المداني أملوك، حول كونه تسلم شيكات من جميع منتخبي بعض الجماعات، قصد ”الخضوع له” في توجهاته و قراراته.
وطالبت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد وزارة الداخلية، بفتح تحقيق معمق في النازلة ”الخطيرة التي تمس في العمق التنمية”.
وقالت الجمعية في المراسلة الموجهة أيضا إلى المصالح المحلية لوزارة الداخلية، متمثلة في والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم تنغير، إن تحركات رئيس جماعة قلعة مكونة، تأتي كمحاولة لـ إفشال التنمية” في بعض الجماعات المحلية مثل أيت سدرات السهل الشرقية.
في المقابل، سارع أعضاء بالمجلس الجماعي ومنتخبون من بينهم قياديون محليون بحزب العدالة والتنمية، إلى إعلان تضامنهم مع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما ”يتعرض له من هجومات وضربات غاشمة”.
الغريب أن قياديا محليا بحزب ”البيجدي”، وهو مستشار جماعي من ”المعارضة”، عاد وعبر عن رغبته في سحب توقيعه من ”البيان التضامني” مع الرئيس بعد انتشار الواقعة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بقلعة مكونة.
وذهب أكثر من ذلك، حين عبر عن ”استنكاره” لما أقدم عليه مستشارو و رئيس جماعة مكونة، المنتمون كلهم لحزب الأحرار، رغم أن البيان يحمل توقيعا صريحا باسمه، إلا أنه حاول تبرير الأمر بكونه وقع على البيان بـ ”حسن نية”، ليتفاجأ أن ما ورد فيه لا يمثل توجهه السياسي ويدخل ضمن ”مزايدات سياسية”، مهددا باللجوء إلى القضاء ضد مروجي توقيعه في منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق وثيقة، تحمل توقيع 11 منتخبا حصلت ”آشكاين” على نسخة منها، فإن تشكيل مجلس مدينة الورود، تم ”بناء على إرادة أعضائه دون أي ضغوطات وبعيدا عن الضمانات”، المذكورة في مطالب فتح التحقيق الموجه للداخلية.
وشدد الأعضاء على أن العلاقة التي تربطهم بالرئيس أملوك ”علاقة انسجام وتفاهم و ليست علاقة ضمانات تجارية مبنية على المصالح”.
لا يوجد شخص واحد في قلعة مكونة لا يعلم ان هذا الشخص جمع بين النصب والاغتناء غير المشروع …الكل متفق ان هذا الكائن الغريب هو سبب تخلف المنطقة.. وان هدفه فقط هو تضخيم حساباته البنكية بالمال العام…