هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة الثالثة والعشرون.. الفراع و”اختلاس” 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة للموظفين
تفجرت قضية اختلاس 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة للموظفين، سنة 2011، وكان أبرز المتابعين فيها، محمد الفراع، البرلماني السابق و رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة سابقا، حيث وجهت له تهمة شبهة اختلاس وتبديد هذه الملايير الطائلة من أموال الموظفين، حين كان رئيسا للتعاضدية المذكورة.
في أبريل من نفس السنة، أدين الفراع من قبل غرفة الجنايات الابتدائية، بأربع سنوات حبسا، كما قضت في حق باقي المتابعين الـ 23 في الملف، وهم موظفون ومسؤولون بالتعاضدية، بعقوبات تراوحت بين البراءة وسنتين سجنا.
خلال 2012، رفعت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، الحكم، إلى خمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتبديد أموال عمومية، فيما بقيت الأحكام الخاصة بباقي المتابعين الواحد والعشرين متراوحة بين البراءة وسنتين سجنا، إلا أن حكما استئنافيا قضى بتبرئة الفراع.
سنة 2014، أعادت أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وهي محكمة النقض، الملف إلى الصفر، بعد طلب النقض الذي تقدم به دفاع محمد الفراع ونفس الشيء بالنسبة لباقي المتابعين، وهو ما أرجع الملف لبداياته، حيث سيعاد عرضه على محكمة استئنافية لتعيد النظر من جديد، وإلغاء حكم براءة الفراع.
منذ ذلك الحين ظل الملف يراوح مكانه بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، وخلال 2021، عادت وسائل إلإعلام لالقاء الضوء على القضية.
ومثل الفراع، شهر أبريل من نفس السنة، رفقة ستة متهمين أمام أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أشهر محاكمة مالية في تاريخ المغرب وأكثرها إثارة بسبب ارتباطها بتهمة غير مسبوقة تتعلق بتبذير حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي كانت تحت تصرفه، ولارتباطها أيضا بمسار قضائي طويل امتد على مدى أكثر من 12 سنة إلى الآن.
بعد كل ما قيل حول هذا الشخص،متى سيتم ارجاع جيوب الفساد الى قفص العدالة.؟