هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة الخامسة والعشرون.. اختلاس 20 مليار سنتيم من أقدم بنك عمومي في المغرب
تفجرت قضية اختلاس 20 مليار سنتيم من أقدم بنك عمومي سنة 2004، بعد شكاية لوزير العدل، استندت إلى تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن “اختلاسات وخروقات” جرت في عهد رئاسة فريد الدليرو، مدير البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، تمثلت في عمليات عقارية وصفقات وتنازلات للغير عن أموال وحقوق البنك.
شرع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي في الإنهيار، بسبب ثقب مالي يقدر بالملايير، وفي 2006، اختفى عن الوجود بعد إدماجه في كوكبة مصالح صندوق الإيداع والتدبير بقرار من حكومة ادريس جطو.
بعد حوالي ست سنوات، وفي يوليوز من سنة 2010، صدر حكم قضائي ابتدائي يقضي ببراءة الدليرو ومن معه من التهم الموجهة إليه؛ إلا أن حكما استئنافيا صدر سنة 2013، قضى بأربع سنوات سجنا في حق مدير البنك و أيضا في حق زبون، يوجد في حالة فرار، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
أعادت محكمة النقض القضية، سنة 2016 أي بعد مرور حوالي 12 سنة من تفجرها، إلى الواجهة، عبر إحالتها على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع من جديد في محاكمة المتهمين.
منذ ذلك الحين بقي مصير الملف غامضا إلى حدود اليوم، لينضاف إلى ملفات اختلاس المال العمومي التي طالها النسيان بسبب طول مدة التقاضي فيها.
إن ما يتير الدهشة في هذه الملفات ليس ارقام واحجام الاختلاسات ولا الطرق التي قطعها ملف المتابعة ، ولكن المذهل فيها انها ملفات لم يمض عليها إلا بضع سنين ولا زالت تطرح بكل تفاصيلها الصارخة كوصمة عار في وجه العدالة، وكمستنع غرق فيه القضاء ولم ويخرج، ولا احد في البلاد والعباد على اختلاف مسؤلياتهم يملك الجواب او يبحث عن جواب، للسؤال التالي: لماذا تعطل القضاء عن ممارسة واجبه في هذه النازلة..؟ ومن المسؤول،،؟ وما الذي يمنع اثارة الملف من جديد،،،؟