لم يمض الكثير على الجدل الذي أثارته صفقة الصباغة التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون المتعلقة بصباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، حتى فجر عضو بذات الجهة صفقة جديدة تتعلق بشراء هدايا بقيمة 94 مليون سنتيم.
وكشف عضو جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، ابراهيم حنانة، عن إقدام مجلس جهة كلميم وادنون بتأدية فاتورة لمقاول بمبلغ مالي ضخم ناهز 95 مليون من أجل شراء عشرات الملاحف والفوقيات و الدراريع.
وقال حنانة، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، اطلعت عليها “آشكاين”، إنه “في إطار تنوير ساكنة جهة كلميم وادنون و إشراكها في المعلومة وما يقع بمجلس جهة كلميم وادنون، حرصت رئيسة الجهة على دفع فاتورة لمقاول بقيمة 950.000,00 درهم، لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و 20 دراعة”.
وأضاف المتحدث على أنه “تم دفع ثمن 95 مليون لشراء “الشراوط”، والسؤال المطروح لصاحبة الأيادي البيضاء، (في إشارة لبوعيدة) متى تم اقتناء هذه الهدايا ومن استفاد من هذه الهدايا وشكون المقاول لي شد الصفقة، في الوقت لي خصصنا 30 مليون للهدايا؟”.
وتابع “وخا كنا ضد هاد المهزلة لأن لي بغا يكرم شي واحد يكرمه من دار بوه ماشي من المال العام، ودرنا مقارنة مع عدة جهات وشفنا الفرق الكبير، واليوم نتفاجأ بأن الرئيسة خلصت 95 مليون باش تشري هدايا ملاحف وفاقي”.
وتساءل المتحدث عن المنطق الذي تسير به جهة كلميم واد نون، حيت قال : “وا عباد الله باش كيسيرو هاد الجهة، أشمن منطق باش غاديين بهاد جهة، آش هاد المنكر”، معتبرا أنه “في الوقت لي ناس مالقاو باش يشرو حوايج العيد لأولادهم في الوقت لي كلشي مكوي بغلاء الأسعار تقومو تخصو هاد مبالغ الكبيرة لهاد تخربيق”.
وخلص المتحدث إلى أنه “كان ينتظر الشيء الكثير من هاد الجهة لكن للأسف الشديد صاحبة الأيادي النظيفة خرجت على السكة” .
بوعيدة توضح
في المقابل أكدت رئيسة جهة كلميم وادنون، في توضيح مكتوب لـ”آشكاين”، أن ما “تناقلت مجموعة من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي هي مجموعة من المغالطات بخصوص الصفقات التي يتم تنفيذها من طرف مجلس الجهة”.
وأوضحت رئيسة جهة كلميم أن “الأمر يتعلق بصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات تم تخصيص جزء منه لفائدة الضيوف والبعثات التي استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022 وذلك في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة”.
وأوضح المصدر نفسه أن “من بين هذه الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر، مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار “MD.TALK”، القوافل الطبية التي تم دعم أنشطتها من طرف الجهة، الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، المشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء، أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة، تسترسل بوعيدة، فتم “الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا”.
وشددت رئيسة لجهة في التوضيح نفسه على أن “عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية”.
موردة أنه “بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتوافد العديد من الوفود الوطنية والأجنبية، فإن الجهة مدعوة إلى الانخراط التام في هذه الدينامية مع ما يفرضه ذلك من مصاريف وتكاليف يستوجب الأمر أن تقوم الجهة بتغطية جزء منها في إطار ميزانية الجهة على غرار ما تقوم به الجهات الأخرى”.
ولفتت الانباه إلى أن “النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية، التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص، بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية الأجنبية، وهذا ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية”.
وأكدت بوعيدة على أن “جهة كلميم وادنون تؤكد على رفضها المطلق لهذه الإدعاءات المغرضة، والتي تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وتبخيس الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي الآن في طور التنفيذ، فإن مثل هذه الأساليب أن تثنينا من مواصلة العمل الجاد والمسؤول للرقي بأوضاع ساكنة جهة كلميم واد نون”.
صفقة صباغة المباني
ويأتي هذا بعد أيام قليلة على الجدل الذي أثارته صفقة الصباغة التي أطلقها مجلس جهة كلميم وادنون المتعلقة بصباغة جدران مداخل أربعة مدن بالجهة بمبلغ 10 ملايير و 200 مليون سنتيم، حيث اعتبر المنتقدون أن تخصيص هذا المبلغ لصباغة مباني واجهة كل من كلميم وطانطان وسيدي إفني، تبذير للمال العام في جهة تعرف أعلى معدلات البطالة وطنيا.
وبلغ مستوى الجدل المثار حول الصفقة التي صادق عليها مجلس بوعيدة إلى قبة البرلمان، حيث طالبت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي، من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التدخل من أجل إعادة برمجة هذه الميزانية وفق أولويات المنطقة، وعلى رأسها محاربة البطالة.
وردا على ما أثير حول هذه الصفقة، اعتبرت رئيسة جهة كلميم وادنون عن حزب التجمع الوطني للأحرار مباركة بوعيدة، أن “هذا الجدل سياسوي أكثر من مسألة أخرى، ونحن في الجهة سبق للمجلس أن صادق منذ الولاية السابقة على مخطط تنمية جهوي وعلى عقد برنامج مع الدولة، وفي هذا العقد لدينا ما يسمى تأهيل المدن”.
وأكدت بوعيدة في تصريح سابق خصت به “آشكاين”، ان “جهة كلميم واد نون لديها تحديات كبرى، ومن بين تحدياتها نجد تأهيل الأقاليم الأربعة، كلميم، طانطان، سيدي إفني، وآسا الزاك”، موردة أن “هذا التأهيل صادق عليه المجلس بإجماع على اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان وستشرف على إنجاز محتوى هذه الاتفاقية شركة العمران”.
وأشارت محدثتنا إلى أنه “عند الحديث عن تأهيل المدن فإن صباغة المباني هي جزء من هذه الأجزاء، إذ تشمل الإنارة والطرق، والأرصفة والأحياء الناقصة، وغيرها من الأمور، ونحن نريد فقط جهتنا أن تصل إلى مستوى الجهات الأخرى، وإلا فنحن أيضا يمكننا أن نمارس الشعبوية وأن نقول إن هذا غير صالح لنا”.
يجب على الصفقات بعد المصادقة عليها ان تمر عبر لجنة مكونة من منتخبين و ممثلي الجهة الوصية وخبراء في الصفقات لدراسة جدواها وتقديم تقرير بشانها قبل صرف المال العام فيما لا يجدي ولا ينفع الساكنة. يضاف الى ذالك تكوين بعثات من المنتخبين للخارج للاطلاع على ما تفعله دول اخرى بالصفقات واكتساب الخبرة من عملهاوانجازاتها عوض صرف المال في التفاهات التي وراءها شبوهات.
و الله حتى الحماق. الملايير كتصرف في الخاويات و المواطن ملقيش باش اعيش ابصط معيشة. لا حول و لا قوة الا بالله.
اين هي الرقابة؟؟؟؟؟