لماذا وإلى أين ؟

حُــماة “سامير”: تحـــوُّل موقف الحُـكومة من قضــيَّة “سامير” إيجابي (فيديو)

علق منسق جبهة إنقاذ مصفاة تكرير البترول ”سامير” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الحسين اليماني، على التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، بخصوص “تمني” الحكومة عودة مصفاة “سامير” إلى التشغيل.

وقال اليماني في تصريح معمم، إن النقابة الوطنية للبترول والغاز “تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة”، مضيفا أن “الإستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير”.

ويرى منسق جبهة إنقاذ مصفاة تكرير البترول ”سامير”، أن “إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”، وفق تعبير المتحدث.

وكان بايتاس قد رد على سؤال خلال الندوة التي عقدها أمس الخميس 20 أبريل الجاري، بعد الإجتماع الأسبوعي للحكومة، قائلا: “تتمنى أن تشتغل “لاسامير”، مسترسلا “في هذا الملف بالضبط، ولكي لا يساء فهمه، الحكومة مع تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة”.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدرت متم شهر يناير من السنة الجارية، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، مما بعث الأمل في صفوف فعاليات نقابية لها ارتباط بملف الشركة، التي دعت الحكومة إلى ”التعاون” من أجل إنقاذها.

من جهة أخرى، سبق لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن قالت في تصريحات سابقة، إن هناك إمكانية نظرية لإعادة تشغيل المصفاة المذكورة”، مبرزة أن “الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل لاسامير”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

1 تعليق
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
21 أبريل 2023 15:05

التصفية القضائية والوضعية التي وجدت عليها مصفاة ” LA SAMIR” بسبب الفوضى لبرامج تفويتات المؤسسات العمومية سابقا لراسمال الخواص لايبرران الموقف الحالي الذي يغييب الادوار الإيجابية التوازني والانتاجي والتحفيزي للاقتصاد الوطني . فما المانع اذن احداث والاتفاق بشتى الوسائل على إحداث وصفة تفعيل نشاط المصفاة تخذم الاقتصاد الوطني أولا ثم تحقيق ربح على هامش التكرير مع مراعاة :
– أن الرأسمال المادي والبشري بعد تطويرهما يبقى ملكا للمغاربة .
– الوضع المؤثر والمتعدد الأبعاد والاستراتيجي اللصيقة بنشاط ومهمة المصفاة.
– الوحدة موجودة لتحقيق مكاسب وأرباح تفيذ الرأسمال المستثمر وخدمة التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية ( أسعار مقبولة ومواتية ، محاربة تضخم الأسعار…) .
أتمنى أن نبتعد عن أيديولوجية وعقيدة التحرير وتفويت الممتلكات العمومية ( ان بقيت أصلا) تحت مبررات واهية كوجود العجز المالي وضعف الإنتاجية والاستثمار و…وشكرا.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x