2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد أيام قليلة من تفجر قضية الإغتصاب الجماعي لطفلة ”تيفلت”، التي هزت الرأي العام الوطني، ظهرت قضية مشابهة، بطلها هذه المرة أستاذ بمدرسة خاصة في الدار البيضاء، يُشتبه في قيامه باغتصاب تلميذات قاصرات.
في هذا السياق، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، فرع جهة الدار البيضاء سطات، إلى الحرص على تطبيق القانون وتشديد العقوبة في حق المشتبه به في ارتكاب جريمة هتك عرض أربع تلميذات قاصرات.
وأكدت الفيدرالية في بيان أنها تلقت ”باستياء شديد الجريمة المعروضة على غرفة الجنايات الإبتدائية بالبيضاء والمتعلقة بجريمة هتك عرض بالعنف واغتصاب المرتكبة من قبل استاذ بأحد المدارس الخاصة كان ضحيتها أربع تلميذات قاصرات”.
وأبرزت أن هذه ”الجريمة المرتكبة تدخل في إطار جرائم الإتجار بالبشر نظرا لاستغلال وضعية الهشاشة التي تعيشها الضحايا ونفوذ وسلطة الأستاذ الأدبية داخل المؤسسة، بهدف المس بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات واستغلالهن جنسيا بطرق مهينة وحاطة من الكرامة”.
وعبرت ذات الجمعية الحقوقية عن دعمها الكامل للضحايا و لأسرهن نفسيا و قانونيا، مطالبة، من باب المؤازرة، بـ ”توفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف باعتباره حقا من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور والتشريعات الدولية”.
وطالبت الرابطة، في بيانها، بـ”الحرص على تطبيق القانون في هذه الجريمة بما يتناسب والجرم المرتكب مع تشديد العقوبة في مثل هذه الأفعال لما تشكله من ضرب للقيم الأخلاقية والانسانية التي يجب على الأستاذ باعتباره اطارا تربويا التحلي بها”.
ودعت أيضا لـــ”ضرورة التزام الدولة بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف ومواكبة الضحايا في جميع مراحل المحاكمة”. وفق نص البيان.
كما نادت بتمتيع الضحايا المفترضات بـ ”الحق في حماية معطياتهن الخاصة وضمان سرية المحاكمة تجنبا للتشهير بهن في وسائط التواصل الإجتماعي وغير ها من المواقع حفاظا على خصوصيتهن”.
واجب الصحافة ان تمدنا بالمعطيات والوقائع، لا ان تذكرنا بالقوانين والمراسيم.
ظاهرة شاذة استفحلت بشدة في المجتمع يجب تشديد العقوبة الى أقصى درجة .دون مراعاة اي ظرف .