آشكاين/وسيم الفائق
تحدث رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، عن العقوبات الزجرية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن هذا الأخير الوحيد من بين 187 دولة في العالم، الذي يتبنى منطق العقوبات الزجرية بحدة في حق الصحافيين.
وانتقد مفتاح، خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام“، العقوبات الردعية، مبرزا أن مجلسا المغرب والسويد، وحدهما من لهما صلاحيات التأديب، من بين 187 دولة، غير أن العقوبات التي يفرضها مجلس الصحافة بالسويد، أخف بكثير من تلك التي يصدرها مجلس الصحافة بالمغرب، حيث يكتفي بنشر بلاغ، لكن المجلس الوطني للصحافة بالمغرب له صلاحيات سحب البطاقة المهنية وفرض الغرامات والتوصية بالحرمان من الدعم.
وتابع مفتاح قائلا: “إذا سحبت لمدير نشر يشغل 20 شخصا، بطاقة الصحافة لمدة 3 سنوات، معنى ذلك أنك حكمت عليهم كلهم بالبطالة، وهذا أمر خطير”.
وقال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن هذه “الترسانة المدفعية” من العقوبات الزجرية، تتمثل أيضا في غرامات مالية تصل إلى 50000 درهم، وأيضا في حرمان مؤسسات كبرى من الدعم المالي لمدة ثلاث سنوات، والذي قد يصل إلى أزيد من مليار سنتيم.
ويرفض مفتاح مثل هذه العقوبات، التي يرى أنها مبالغ فيها، مُقارنة مع 186 مجلسا عبر العالم، والذين يكتفون بعقوبات “معنوية”، قائلا: “185 مجلسا في العالم، جل عقوباتهم عبارة عن بلاغ للرأي العام، يقولون فيه أن فُلان نشر خبرا كاذبا، ويتركونه أمام الرأي العام المهني، ويُضرب في مصداقيته المهنية”، موردا أن “الزجر هو مسألة حصرية لدى القضاء كسلطة”، وأن المجلس لا يصلح أن يكون “محكمة كاملة الأركان”، كما ينادي بذلك بعض الصحافيين، حسب قوله.
مجلس ريعي بامتياز.. وجب على جمعيات الدفاع عن المال العام رفع دعوى قضائية ضد رهط المرتزقة الذين سيروا هذا “المجلس” بإرجاع كل ما نهبوه من المال العام بذريعة نفقات تسييره.. كما وجب سجن هذه العصابة التي أبدت قابلية للنهب والسرقة وتكريس الريع