استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 20 أبريل الجاري بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير، حيث ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، يندرج في إطار لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح البلاغ المذكور أنه تم “التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار”، إلا أن البلاغ لم يخض في تفاصيل اللقاء وبعض الملفات العالقة.
وفي هذا السياق، كشفت عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، نادية سوبات، التي حضرت الحوار، عن كواليس الأخير، مؤكدة على أنهم “ظلوا متشبثين بالزيادة العامة في الأجور ونطالب بزيادة استثنائية، في ظل هذا الوضع الذي يعاني فيه المغاربة من الغلاء كيفما كانت أسبابه أو الإجراءات التي تقول الحكومة إنها قامت بها لتخفيف هذا الضغط، فإن أول من تلتقيه من المغاربة سيشتكي لك من الغلاء، كما نلاحظ ارتفاع عدد المتسولين”.
وعن رد الحكومة حول مطلب الزيادة في الأجور، أكدت سوبات في تصريحها لـ”آشكاين” على أن “الحكومة تعتبر ان هناك زيادات في الأجور تتم قطاعيا، وهذا لا يمكن إنكاره، خاصة في قطاع التعليم والصحة، وهي حوارات قطاعية، ولكن هناك قطاعات أخرى تنتظر الحوار الاجتماعي ولم تتم برمجة حتى لقاء واحد مع وزراء القطاع”.
وشددت على أن المركزية النقابية التي تنتمي إليها “متشبثة بالزيادة في الأجور، في حين أن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن الإجراء الذي سيقومون به هو الزيادة في الأجور على مستوى القطاعات”.
وفيما يخص إصلاح نظام التقاعد، أوضحت المتحدثة أن “المشروع الذي تم تقديمه من طرف الحكومة فهي تقول إن مكتب للدراسات هو من أنجزه، وبالتالي بشكل أو بآخر يريدون القول إنه ليس من إنجاز الحكومة”.
وأضافت سبات في تصريحها لـ”آشكاين”، أنهم “طالبوا بسحب هذا المشروع ويكون هناك نقاش حقيقي على أسس و مبادئ نعتمده كي لا يكون مشروع التقاعد فيه إساءة للمتقاعدين”.
وخلصت المتحدثة إلى أن “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طالبت من الحكومة أن تعيد تفعيل صندوق كوفيد بأن يتم تحويله إلى صندوق اجتماعي في ظل فترة الغلاء الذي تعاني الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن يجدوا طريقة لإعطاء دعم مالي للأسر بشكل أو بآخر”، مؤكدة على أن “الحكومة سجلت المقترح دون إعطاء جواب في هذا الحوار”.
الهواء في التيو
وتنويم الطبقة الشغيلة ويستمر مسلسل الحوارات كالعادة وبدون فائدة ويتستمر معاناتها إلى حين سقوط المطر
هذا هراء وتمويه والكل يعرف ان قطاع التعليم لم ولن يتوصل بآية زيادة في الاجور اللهم الا تخفيض ضريبي بداية شهر يناير يساوي كيلو لحم او ثمن قنينة غاز و بما انهم اسموه حوار اجتماعي فمعنى انه يتم بين اصدقاء .في حين يجب تسميته تفاوض اجتماعي فيه اخذ ورد .
لاتنتظروا اي تحسن انها مجرد استهلاك للوقت
لا زيادات في الاجور ولا اي شيء من هذا القبيل.هناك فقط تحريك للترقيات التي جمدتها الحكومات السابقة .فهي دين من الموظف على عاتق الحكومة بدأت في تسديده.اما الزيادات فهذا كذب وبهتان الزيادات كانت في قطاع الصحة والتعليم العالي فقط
قطاع الصحة عرف زيادة سمينة للأطباء فقط دون غيرهم، وباقي الفئات ظلت على حالها. هاد الحكومة حكومة النصب و الاحتيال و بيع الكلام الفارغ.
ليست هناك أي زيادات، حكومة الاشرار كعادتها تبيع الوهم والسراب كعادتها.
الزيادة التي يعتزمون تقديمها عبارة عن مكافئة وتحفيز تقدم للموظف…يعني واش عارف يحرث…. وهذا بطبيعة الحال بعد إصلاح القطاع الذي ينتمي إليه الموظف، الأمر هنا يتطلب أكثر من خمسة سنوات وتكون هذه الحكومة أصبحت في خبر كان. ماذا يعني هذا …. سيروا تسعاو.
هذا ما صرح به لقجع.
انظروا ماذا قال المحامي زيان عن لقجع.
المطلوب كذالك رفع اليد على نفقات المتقاعدين واعفاء معاشاتهم من الضريبة كليا كخطوة لمواجهة الغلاء الفاحش.