2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وصلت الانتقادات التي تلاحق تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية، يونس السحيمي، إلى قبة البرلمان، حيث وجه الفريق الإشتراكي للمعارضة الإتحادية بمجلس النواب، انتقادات إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب هذا التعيين، مؤكدة أن الوزير عينه رغم عدم ورود اسمه في لائحة المرشحين للمقابلات الانتقائية.
وأوضح رفاق لشكر في مراسلة وجهها عضو الفريق سعيد بعزيز إلى رئيس مجلس النواب بجعل هذا الموضوع طارئا وإخبار المجلس به، أن “الراي العام الوطني يتابع باستغراب شديد؛ قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 23، بالمصادقة على التعيين في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، في إطار المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور”.
وشدد البرلماني نفسه على أن “الشخص الذي أقدمت الحكومة على تعيينه؛ لم يكن ضمن لائحة الأشخاص المدعوين للمقابلات الانتقائية كمترشح لشغل منصب الكاتب العام التي أجريت يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، حي النهضة؛ الرباط، إلى أن فوجئ الجميع بالإعلان على اسمه بمناسبة التداول والمصادقة على تعيينه من طرف المجلس الحكومي”.
وأضاف المصدر نفسه أن “هذه الخطوة تشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، واستهتارا بالمشاركين الذين بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إعداد تصوراتهم وإيداع ملفاتهم، وتبديدا للمال العام الذي صرف من أجل تنظيم المقابلات الانتقائية، وتكريسا لمنطق المحسوبية و الزيونية الذي تشتغل به الحكومة”.
جدير بالذكر أن تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية، من طرف الحكومة، قد أثار الكثير من السجال في الأوساط التربوية، حيث أكد فاعلون تربويون أن اسمه لم يرد في لائحة المدعوين للمقابلات الانتقائية مطالبين الوزارة بتوضيح الأمر.
الأمر بكل بساطة ان الحكومة فقط تنفذ بمعنى اخر لا تهش و لا تنش أيضا هي حكومة محكومة نقطة إلى السطر
المعين خارج نطاق القانون الذي عين كاتب عام بوزارة التربية الوطنية.. تم اعفاءه من بريد المغرب حيث كان يشغل منصب مدير الصفقات … و اثيرت حوله شبهات في تلك الصفقات.. قام خلالها المدير العام لبريد المغرب باعفاءه من منصبه عوض إحالة تقارير مفتشية البريد و مراقبو المال العام التابعين لوزارة المالية للقضاء.. فتم طي الملف.. و هاهو يخرج من الباب و يعود من النافذة… فعلى بنموسى الحظر من صفقات وزارة التربية الوطنية
انحدار سياسي وتبخيص لدولة المؤسسات، يؤشر على مرحلة غامضة من التراجعات، قد تعصف تدريجيا بالثقة التي بدأت عند المغاربة بدولة الحق والقانون.
هذا الحزب لا يهمه سوى المناصب، اما مايعانيه الشعب من الغلاء، و التسيب في قطاع المحروقات، فلا يهمه، حزب قال عنه المرحوم وزير الذاخلية السابق البصري صمنا عليهم أربعين سنة كانوا يخلعوننا وكنا نحسبهم اسود، اما هم يريدون سوى المناصب.
اما عن الفساد فليس همهم
لك الله ياوطني