توقُّــعات الحُكومة بارتفاع منتوج الطماطم بسبب الحرارة تتمخضُ عنه نتائج عكسية

جاءت توقعات الحكومة بشأن مساهمة ارتفاع درجة الحرارة، في زيادة منتوج الطماطم بنتائج عكسية.

وتسببت موجة البرد القارس، خلال يناير و فبراير، في اخضرار الطماطم لمدة أطول، نتج عنه انخفاض في احجامها من 2000 الى أقل من 300 كيلوغرام في الهكتار الواحد.

جراء ذلك، أقدمت الحكومة على منع التصدير، ابتداء من 19 فبراير الماضي، في محاولة لتوفير الإنتاج محليا، بغية مواجهة موجة الغلاء.

وسجل المنتجون انتعاشا بنسبة 30 في المائة، في منتجات الطماطم، خلال نهاية فبراير، بعد تحسن في درجات الحرارة، وتوقعوا أن تعود الأحجام الى وضعها الطبيعي، مما سينتج عنه رفع قيود التصدير قبل منتصف أبريل الجاري، الا أن عكس ذلك هو الذي وقع.

في سياق متصل، أكد مصطفى أوراغ ، خبير إنتاج الطماطم في منطقة سوس ماسة، أن “درجات الحرارة، تحسنت بشكل ملحوظ خلال شهري مارس وأبريل، بلغت الذروة في بعض المناطق ما بين 38 و 41 درجة مئوية، ورغم ذلك انخفض المحصول بمتوسط 650-1200 كيلوغرام للهكتار في المنطقة، مع حصاد كل يومين “.

و يشير ذات الخبير، في تصريح صحفي، إلى أنه رغم تحسن درجات الحرارة، فلن تعود الأحجام اليومية إلى مستوياتها الطبيعية لأسباب أخرى. و”تستمر أضرار الآفات في إلحاق الضرر بها، وقد تسببت حصص التصدير في تخلي العديد من المزارعين عن الطماطم هذا الموسم”.

باختصار، إذا تمكنت الحكومة من منع المنتجين من التصدير، فلا يمكنها إجبارهم على الإنتاج. أعلنت الجمعيات الممثلة لمصدري ومنتجي الطماطم في 17 مارس عن قرارها الانسحاب من الهيئة المكلفة بإدارة ومراقبة المنتوج في السوق الوطنية.

يتابع المتحدث: “حوّل العديد من المزارعين حقولهم إلى إنتاج التوت. لا أبالغ عندما أقول إن هذا هو الحال بالنسبة لأكثر من 50 في المائة من المزارعين في منطقة سوس ماسة”.

وأخفقت الحكومة في تحقيق الهدف الأصلي لقيود التصدير، حيث ظلت أسعار الطماطم مرتفعة طوال شهر رمضان، على الرغم من انخفاض الأسعار لفترة وجيزة.

يضيف مصطفى اوراغ : “قطاع الطماطم هش و يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الحكومة. لم يعد الفلاحون يسيطرون على الوضع، ويمكن بسهولة وقوع خلل ما يجبر المزارعين على التخلي عن الإنتاج تمامًا”.