أعلنت الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية عن دعمها لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها في 27 أبريل الجاري، لملأ مقعد برلماني أسقطته المحكمة الدستورية.
وأوضحت أحزاب الأصالة والمعاصرة و الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن قراراها جاء لكسب رهان الانتخابات الجزئية المرتقبة يوم 27 أبريل 2023 بإقليم بني ملال، لملأ المنصب الشاغر بمجلس النواب بعد قرار الإلغاء من طرف المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني الخاص بدائرة بني ملال.
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أنه “وبعد استحضار كافة المعطيات والتحديات المرتبطة بهذه العملية، دعا ممثلو كل من حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تقاسم الرؤى والأهداف السياسية و البرامج المسطرة، حتى نتمكن من النجاح كتنسيق حزبي لربح هذا الرهان في هذه المرحلة الهامة”.
لأجل ذلك، يضيف أصحاب البيان، فقد قررت الأحزاب الموقعة “الإلتـزام بدعم حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص المرشح، عبد الرحيم شطبي، لخوض غمار الانتخابات الجزئية ليوم 27 أبريل 2023، استحضارا لميثاق الأغلبية الذي وقعته الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية”.
وأكدت الأحزاب نفسها “الالتزام بعدم تقديم أي مرشح من قياداتها أو تدعيم مرشح آخر من خارج هذا التحالف”، داعية “ساكنة إقليم بني ملال الالتفاف حول مرشح التجمع الوطني للأحرار من أجل دعمه ومؤازرته والتصويت له بكثافة”.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت تجريد البرلماني أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بالبرلمان، فيما حددت وزارة الداخلية يوم 27 أبريل الجاري موعدا لإجراء الاقتراع، على أن تودع ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل، والحملة الانتخابية من 14 إلى 26 من أبريل الجاري.
لقيتو الساحة خاوية