بــلاغٌ عاجل للحركة الشعبية حول قضية مُــبدع

نوه حزب الحركة الشعبية بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبديع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر ذات الحزب في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية، لم تُــراعِ قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل “، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة رغم شبهات الفساد التي تطارده.

وأكد بلاغ السنبلة أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

معتبرا أن ذلك، “حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا” .

وجدد الحزب المذكور “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

وكان مصدرٌ جيِّــدُ الإطلاع قد أفاد أن عناصر الأمن أقدمت على توقيف محمد مبدع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، و إحضارِه بالقوة إلى مقر الفرقة الوطنية.

و حسب مصدر”آشكاين”، فقد تم تقديم مُبدع، اليوم الأربعاء، أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للإستماع إليه، و ذلك بعدما تخلَّـف عن الحضور المرة السابقة، مُتحجِّـــجًا بشهادة طبية، قبل أن يظهر في نشاط عمومي في نفس الوقت.

مصادرُنا أكدت أن مُبديع، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بعدما شكَّل انتخابُه لهذه المهمة سجالا واسعا واستنكارا كبيرا، لكونه مُطارداً بملفات فسادٍ و شُبهات حول “نهب” المال العام.