“آشكاين” تكشفُ تفاصيل الملفّ الذي اعتُــقِل مُبديع على خلفيته

علمت “آشكاين” من مصدر مطلع أن محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، المستقيل من رئاسة لجنة العدل والتشريع لدى رئاسة مجلس النواب، يتم الإستماع إليه إلى جانب ستة أعضاء سابقين بالمجلس الجماعي للفقيه بنصالح.

وحسب المصدر المطلع الذي تحدث للموقع وطلب عدم الكشف عن هويته، فإن مبديع ومن معه يتم الإستماع لهم حول الإشباه في ارتكاب اختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس البلدي للفقيه بنصالح والذي تولاه لولايات عدة.

القضية التي يتم الإستماع فيها لمبديع، يقول مصدرنا، سبق للمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، أن أصدر فيها قرارا قاضيا بغرامة مالية قدرها 72 مليون سنتيم، وغرامة أخرى في حق موظف بالجماعة قدرها 3 ملايين سنتيم، وقضى بتغريم مستشار جماعي بعشرة ملايين سنتيم.

ذات المتحدث، أكد أنه بالموازاة مع الإستماع لمبديع بمقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، تم فتح بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح.

وكان حزب الحركة الشعبية قد نوه بما اعتبره “قرارا شجاعا و حكيما” لمحمد مبديع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر ذات الحزب في بلاغ له أن مبديع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تُـــراعِ قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل “، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة، رغم شبهات الفساد التي تُطارده.

يُذكـــر أن عناصر الأمن أقدمت على توقيف محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، و إحضارِه بالقوة إلى مقر الفرقة الوطنية.

و حسب مصدر”آشكاين”، فقد تم تقديم مُبديع، اليوم الأربعاء، أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للإستماع إليه، و ذلك بعدما تخلَّـف عن الحضور المرة السابقة، مُتحجِّـــجًا بشهادة طبية، قبل أن يظهر في نشاطٍ عمومي في نفس الوقت.

مصادرُنا أكدت أن مُبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء، بعدما شكَّل انتخابُه لهذه المهمة سجالا واسعا واستنكارا كبيرا، لكونه مُطارداً بملفات فسادٍ و شُبهات حول “نهب” المال العام.