لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و فرنسا لم تراوح مكانها، بسبب عدم خروج فرنسا من مواقفها الضبابية، وهو ما ينعكس على مختلف الأنشطة الدبلوماسية التي كان يفترض أن تجمع مسؤولي الجانبين بشكل اعتيادي أو عبر زيارات يتم برمجتها وفق تطورات حاصلة.
وكشفت صحيفة “أفريكا أنتيليجينس” المهتمة بأخبار الدبلوماسية الفرنسية مع إفريقيا، أنه قد تم تأجيل زيارة لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أجل غير مسمى بعدما كانت مرتقبة في نهاية أبريل الجاري، وهو ما يجعل هذا التأجيل ذا أبعاد ودلالات متعددة خاصة في ظل الأزمة بين الجانبين.
في هذا السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، أن “تأجيل الزيارة فيه أكثر من دلالة، فالزيارة يكون هدفها تقريب وجهات النظر ومناقشة بعض النقط التي قد تكون عالقة في إطار ما يدخل في اختصاص المؤسستين خاصة مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين المغربي أي الغرفة الثانية”.
ويرى الغالي، في حديث لـ”آشكاين”، أن “مجموعة من الظروف والشروط يظهر معها أن العلاقات المغربية الفرنسية لم تتقدم بالشكل المفترض أو المطلوب نظرا لعمل هذه العلاقات، خاصة أن الموقف الفرنسي التقليدي والكلاسيكي من قضية الوحدة الترابية ظل ثابتا ولم يتفاعل بشكل إيجابي مع التحولات والتطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية، منها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء و التحول الذي طرأ على الموقف الألماني و الإسباني، وكلها مواقف كانت جد متقدمة”.
وشدد المتحدث على أن “الموقف الفرنسي يظل موقفا ثابتا لم يتحرك، وهذا يعني أن السرعة التي تسير بها فرنسا في التفاعل مع قضية الوحدة الترابية هي سرعة جد بطيئة ناهيك على أن الدولة الفرنسية لم تتعامل مع الشكل المطلوب مع مسألة حركية الأشخاص من المغرب نحو فرنسا، فيما يتعلق بمنح التأشيرات، حيث أن هذا الموضوع لازال يعرف تأخر وتباطؤا كبيرين، بل يمكن القول إنه يعرف نوعا من الردة، على اعتبار أن عدد من المغاربة الذين رفضت فرنسا منحهم التأشيرة، نجد لهم مصالح وارتباطات بالدولة الفرنسية منذ عهود كبيرة”.
وأوضح محدثنا أن “مؤشر التقدم في الموقف من الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومؤشر تيسير حركية المغاربة إلى فرنسا، هي نقط مازالت عالقة وبالتالي إذا لم يحصل فيها تقدم، وليس فقط التعبير عن حسن النوايا ، ولكن تقدم فعلي، فيظهر أن هذه الزيارة لا يمكن أن تحمل أي جديد وقد لا تخرج من تحصيل الحاصل”.
وخلص الغالي إلى أن “هناك أولويات أخرى سيتم العمل والاشتغال عليها، حتى ينضج الموقف الفرنسي في تحقيق تقدم يستحق فعلا أن يكون هناك استقبال واجتماعات ومفاوضات لخدمة المصالح المشتركة بين الدولة المغربية والفرنسية”.
