أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التحقيق مع الوزير السابق محمد مبديع سيستمر إلى وقت متأخر من ليلة اليوم، لكون ”الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة ،وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حِدة”.
وأوضح ذات الحقوقي، في تدوينة على ”فيسبوك”، أنه جرى إستقدام محمد مبديع، صبتح اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
بعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين؛ يضيف الغلوسي؛ تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.
وبلغ عدد المشتبه فيهم 13 مشتبها، وفق المحامي الغلوسي، يجري إستنطاقهم في هذه اللحظة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام.
وبعد إستنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية، يؤكد ذات المحامي والحقوقي.
ومن المرجح جدا؛ حسب إفادة الغلوسي، أن يسطر الوكيل العام للملك مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود ،سحب جواز السفر ،وضع كفالة …الخ )حسب مايراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون، نظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها.
واكد أن المسطرة برمتها ستحال بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح او في حالة اعتقال وهو مايفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر.
وأضاف: ”في تقديري المتواضع وبشكل موضوعي فإن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الإختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن ،هي إختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبديع”.
نأمل أن لا يكون مصير قضية مبديع كمصير قضية خالد عليوة
سيخرجونه من الباب الخلفي راه المغرب هذا سمعت شي برلماني او وزير بات في الكاشو ابدا يدخلون من الباب ويخرجون من النافذة ياك وزير سمحو ليه يدفن امه ومن تم ما رجع لاتستغرب لو كانت المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة لكان المغرب في مصاف الدول المتقدمة الله يداوي الحال….