الحُــكومة: تعيينُ الكاتب العـــام لوزارة التربية قانـــوني (فيديو)

اعتبرت الحكومة تعيين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، شخصا في منصب كاتبها العام، بالرغم من أنه لم يكن مدرجا في لائحة المتبارين التي أعلنت عنها الوزارة ذاتها “إجراءا قانونيا”.

وقال الناطق باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، “أنا لا أعتقد أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي خرقت قانون التعيين في المناصب العليا من خلال تعيين كاتبها العام”، مضيفا “القانون المنظم للوظيفة العمومية ينص على تنظيم المباراة و تعيين لجنة تشرف على دراسة الملفات ثم تنظيم المقابلات الشفوية، وبعدها ترتب اللجنة المتبارين حسب النتائج”.

ويوضح بايتاس في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه “في حالة لم يستقر رأي اللجنة على اختيار متبار تتوفر فيه الشروط المناسبة، فقانون التعيين في المناصب العليا يسمح للحكومة بتعيين الشخص الذي ترى بأنه جذير بأن يتحمل هذه المسؤولية”، وفق تعبير المتحدث.

يأتي ذلك، بعدما أثار تعيين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، شخصا في منصب كاتبها العام، لم يكن مدرجا في لائحة المتبارين التي أعلنت عنها ذات الوزارة، جدلا واسعا وانتقادات لاذعة وسط وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل فعاليات سياسية وتربوية ونشطاء حقوقيين.

وكانت خمسة أسماء، لا يتواجد بينها الكاتب المعين، قد تم اختيارهم لإجراء مقابلات انتقائية، يوم 17 من شهر فبراير الماضي، إلا أن الوزارة كان لها رأي آخر، بتعيين شخص خارج قائمة التباري.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس 13 أبريل الجاري، عن تعيين السحيمي الذي لم يُشارك في المباراة، في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية.