قطعت نجلة حميد شباط، أشواطا كبيرة في الإطاحة بمصطفى بنعلي عن رأس حزب جبهة القوى الديمقراطية، بعد أن قضت ابتدائية الرباط لصالحها في قضية الطعن في انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب والذي سبق إعادة انتخاب بنعلي أمينا عاما.
وقضت المحكمة، وفق منطوق الحكم، بـ”بطلان” نتائج المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد يوم 13 مارس 2022، و” ترتيب كافة الأثــار القانونية عن ذلك وتحميل الصائر على المدعى عليه”، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ريم شباط ضد رئيس برلمان الحزب، بسبب ”إقصائها” من حضور دورة المجلس المذكور.
يأتي ذلك عقب رفع شباط دعوى قضائية ضد بنعلي وضد رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، عقب عدم استدعائها لحضور دورته رغم أنها عضو فيه.
ويترتب عن الحكم، إذا تمت تزكيته في المرحلة الإستنئافية، بطلان مخرجات المؤتمر السادس لحزب الزيتونة المنعقد بمدينة العيون نهاية شهر مارس الماضي، أبرزها إعادة انتخاب مصطفى بنعلي أمينا عاما.
هذا، وحاولت جريدة ”آشكاين” أخذ رأي الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
يُشار إلى أن ريم شباط، البرلمانية باسم جبهة القوى الديمقراطية قد دخلت في صراع قوي مع بنعلي، منذ يناير الماضي، حيث أشهر الأخير ما يشبه قرار طرد بسبب رفضها المثول أمام هيئة التحكيم، مما يترتب عنه ”التخلي الإرادي للبرلمانية عن الإنتماء للحزب”. وفق مراسلة للحزب موجهة إلى شباط الإبنة.
لكن ريم شباط ردت على الإستدعاء من خلال وثيقة موجهة للأمين العام لحزب الزيتونة، حيث أوردت ”أنه من باب الحرج والتسليم بواقع مغلوط أن أستجيب لما تسمونه “تخلي إرادي” عن الانتماء للحزب ما دمتم في وضع غير مستقر ومتعلق بمصير الدعوى الرائجة.”
ذات البرلمانية خاطبت بنعلي قائلة: ”إن قولكم بالتخلي عن الإنتماء الحزبي ليس سوى استنتاج وهمي لا يعكس الحقيقة المتمثلة في المنازعة الجدية في ترشحكم على رأس الأمانة”، مشددة على أن “الأجل المحدد في الإستدعاء لا معنى له و لا يخضع للقواعد المسطرية المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فهو من صنعكم ولا سند له في القانون”.
وأضافت أن ” السند القانوني المعتمد في توجيه الإستدعاء غير موجود سواء في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للحزب أو غيرهما من الأنظمة، فالمنازعة الجدية المؤسسة على الدعوى الرائجة لا تدخل ضمن حالات المخالفات التي تجيز المساءلة التأديبية”.
لافرق بين الطحالب وزيتونة لا تتمر .