وهبي مُـتَّــهم بـ”خرق” القـانون في تعيين قُـضاة للقِيام بمهامّ (وثيقة)

اتهم عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، بـ ”خرق” القانون في تعيين قضاة، دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للإشراف على الحراسة في اختبار الإنتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين.

وأكد الجباري، في تصريح صحفي توصلت جريدة ”آشكاين ”’ بنصه، أن القرارات المذكورة صادرة عن سلطة حكومية، وهي وزارة العدل، تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية  مع أن ”الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وشدد على أنها قرارات ”تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة”.

وأبرز أنها ” تُقرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبيرعما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم”.

وكشف أن قرارات وهبي تشكل ”خرقا واضحا و صريحا للمادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الإختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك”.

وعبر الجباري عن ”استغرابه لمثلَ هذا السلوك الإداري”، تجاه ممثلين للسلطة القضائية، مذكرا الوزير وهبي بأن ”الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة”

وأضاف أن ذات الدستور نص على أن ”القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الإستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات، ولا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا و قانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة”.