مجلسُ النـــواب يحتفظُ بمبديع رئيساً للجنة العدل و التشريع

لا يزال اسم البرلماني محمد مبديع، الذي تم إيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية شبهات فساد، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالموقع الرسمي لمجلس النواب، رغم أن الأخير قدم استقالته منه، بمجرد استقدامه من داخل منزله بالرباط، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة الوطنية.

وتم انتخاب الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، رئيسا للجنة البرلمانية المذكورة، في 17 أبريل الجاري رئيسا لها، بعد حصوله على 250 صوتا من أصوات البرلمان خلال جلسة عمومية.

لكن سرعان ما تحول الأمر إلى ”نقمة” على مبديع، إذ لم تمر سوى أيام قليلة على انتخابه، حتى تم استدعاؤه من قبل الفرقة الوطنية لمواصلة التحقيق معه في شبهات فساد ثقيلة تتمثل في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

وجرى في وقت متأخر من ليلة أول الأربعاء الماضي، إيداع مبديع بصفته رئيسا لبلدية الفقيه بنصالح، إلى جانب آخرين ضمنهم مقاولون وموظفون، سجن عكاشة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئئاف بالدار البيضاء، في انتظار دخول ملفهم مرحلة الاستنطاق التفصيلي.