بعد البرتغال.. التشيك تُـحذّر من فلـفل مستورد من المغرب بهِ مُـبيدات خطيرة على الصحة

أصدرت سلطات التشيك، تحذيرا إلى المستهلكين، حول وجود فلفل على رفوف المحلات التجارية الكبرى، مستورد من المغرب عبر فرنسا، يحتوي على كميات عالية من المبيدات الحشرية المضرة بالصحة.

وورد في الإخطار الذي يحمل رقم 2023.271 ليوم 24 أبريل الجاري، الصادر عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف ( RASFF)، أنه بعد إجراء رقابة رسمية على السوق، تم اكتشاف احتواء الفلفل المغربي على نسبة من المبيدات الحشرية و مبيدات القراديات (Tau-fluvalinate)، تبلغ 0.047 ميلغرام/ كيلوغرام، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى لهذه المخلفات والمحدد في 0.01 ملغ/ كلغ، وفق ما نقل موقع hortoinfo.

ووفق المصدر، فإن نظام الإنذار المذكور، كشف عدم وجود مزيد من المخزونات من الفلفل المغربي في المحلات التجارية (سوبر ماركت)، مما يستدعي توجيهات هذه المعلومات للمستهلكين.

يشار إلى أن مبيد ”تاو فلوفالينات”، هو مبيد بيطري اصطناعي للحشرات وللقراد بشكل خاص، يحتوى على المادة الفعاله بيرثرويد التي تقضي على هذه الكائنات عبر الملامسة وعن طريق ابتلاعه.

ويشكل المبيد خطرا على صحة الإنسان، سواء على الكلي أو إحداث أعراض مشابهة للتسمم الكحولي، وحتى حساسية مفرطة مع تشنج في القصبة الهوائية.

في سياق متصل، كان رئيس فريق التقدم و الإشتراكية، رشيد حموني، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، محمد الصديقي، حول مدى صحة  المعلومات المتداولة بخصوص جودة وسلامة بعض الصادرات الفلاحية المغربية.

جاء ذلك إثر حديثِ تقارير إعلام عن أن ارتفاع نسبة المبيدات في نوع من الخيار الذي يصدر المغرب إلى أوروبا، ما دفع السلطات البرتغالية إلى إتلاف كميات مهمة منه، منعا من وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد رئيس الفريق في سؤاله، أن الأمر ”مقلق”، في كون إعلان البرتغال عن ”خطر ارتفاع نسبة المبيدات في نوعٍ من الخيار المستورد من المغرب”.

و يبدو أنه تَمَّ إبلاغ، وفق نص السؤال، نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) بكون ”الخيار المستورد من المغرب يحتوي على معدلات مرتفعة من بقايا المبيدات”.

وتمت الإشارة إلى أن هذا الخيار المغربي يحتوي على آثار من مبيد Oxamyl بكميات تتجاوز الحد الأقصى (MRL) وتشكل خطراً ومضاعفات صحية عند الإستهلاك. حسب ما جاء في نص السؤال.

ويطالب الفريق البرلماني وزير الفلاحة، بتقديم ”توضيحات دقيقة دفاعاً عن مصالح بلادنا وصورتها”، أم  ”أن الأمر يتعلق فقط بمعلوماتٍ تندرج ضمن حملة مغرضة ضد مصالح بلادنا وسمعة وجودة صادراتها”.