الجناح النقابي للبيجيدي في التعليم يُحذر من أيّ خُــطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لـ”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إلى جعل مشروع النظام الأساسي المرتقب للشغيلة التعليمية، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، (جعل) “موضوع نقاش عمومي متعدد الأطراف داخل القطاع والانصات إلى آراء الشغيلة التعليمية والتحذير من أي خطوة أحادية الجانب في هذا الاتجاه” .

وعبرت ذات النقابة في بلاغ لكتابتها الوطنية، عن “رفضها لأي مخرجات يتم إنتاجها خارج المقاربة التشاركية، أو نتائج تكرس التراجع عن المكتسبات وترسخ التفييئ والتمايز داخل القطاع”، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية تتوجه إلى “حسم مشروع النظام الأساسي في ظل تعتيم منهجي مقصود، وحظر أي تواصل مع الفئات المعنية والمتضررة بخصوص مخرجات الحوار القطاعي، مما اتسعت معه دائرة التوجس والخوف من تكرار مأساة نظام 2003″.

كما طالب الجناح النقابي لـ”البيجيدي”، بتضمين مشروع النظام الأساسي المرتقب مراجعة حقيقية لنظام التعويضات، والعمل على تحيين منظومة الأجور من خلال الرفع من الارقام الإستدلالية وتبسيط سنوات الترقية والياتها وقواعد الاستفادة منها، وضمان الحق في خارج السلم وانهاء معاناة الفئات التي عمرت في سلاليم لا تحقق الكرامة ولا العدالة المهنية، والتسريع بإنهاء التوظيف بالتعاقد من خلال ضمان إدماج المعنيين باسلاك الوظيفة العمومية”.

أصحاب البلاغ طالبوا الوزارة الوصية بـ “مراجعة منهجية الحوار القطاعي ومضمونه والتعجيل بالاستجابة لمطالب كل الفئات المتضررة دون تأجيل او التفاف”، داعين النقابات التعليمية والتنسيقيات الوطنية إلى “ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد الفعل النضالي، من أجل تقوية الفعل التفاوضي وانتهاء مسلسل الاستهداف ومعاناة الشغيلة التعليمية”.

النقابة نفسها أكدت أن “غلاء المعيشة و الاسعار عصف بكل المكتسبات التي تم تأمينها سابقا، في ظل حوار اجتماعي فلكلوري بعيد عن أي رؤية اجتماعية تستحضر مؤشرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي وانعكاساته على الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، وحوار قطاعي يكتب في دهاليز المجهول”.