لا زالت تداعيات إقدام سفن مغربية على الصيد ”غير القانوني” بالمياه الإسبانية، قبالة سواحل غرناطة، تثير جدلا في مدريد.
وطلب حزب الشعب، من حكومة بيذرو سانشيز، تقديم توضحيات حول ما إذا كانت على ”علم بهذه الممارسات المزعومة من قبل سفن غير إسبانية”.
ووجه البرلماني كارلوس روخاس عن الحزب المعارض سؤالا كتابيا إلى الحكومة، يحثها على توضيح ما إذا كانت على علم بقيام ما لا يقل عن عشر سفن مغربية بالصيد في المياه الاسبانية بالقرب من موتريل في ساحل كوستا بغرناطة، وذلك عبر ”تقنية الشباك العائمة غير القانونية”.
كما يُطالب ذات البرلماني، من خلال سؤاله ، بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد تواصلت مع هيئة مهنية محلية منتجة للأسماك كانت وراء الشكوى، يوم 26 أبريل المنصرم، ضد السفن المغربية، وفق granadahoy.
ودعا برلماني أكبر قوة معارضة في إسبانيا، حكومة بلاده إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها في مواجهة هذا الوضع الذي اعتبره، إن وقع فعلا، حدثا “خطيرًا للغاية”.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال إن المغرب ”حريص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصيد البحري”، وذلك في سياق الحديث عن قيام عدد من القوارب المغربية بالصيد في المياه الاسبانية بشكل غير قانوني.
وشدد بايتاس، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، الخميس الماضي، على ”أنه من الطبيعي في المجال المرتبط بالصيد البحري أن تحدث بعض الإشكالات من حين لآخر، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب و إسبانيا”.
لكن عاد ليؤكد أن “المغرب يحرص على فرض جميع المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل مجهز من مجهزي الصيد مغربي، يقوم بأي خرق سواء في ما يتعلق بمجالات الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.
