2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعا حزب “الحركة الشعبية” الحكومة إلى “احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة”، مؤكدا أنه “لن يقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة و النشر”.
واعتبرت “السنبلة” في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها السياسي، نهاية الأسبوع المنصرم، أن إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون، (اعتبره) “دليلا أخر على استهتارها (الحكومة) بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي”.
وعلى هذا الأساس، يضيف أصحاب البلاغ، ” فإن الحزب يدعو الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن حزب الحركة الشعبية ” الذي ساهم منذ ميلاده في إقرار مدونة الحريات العامة، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى انتخاب هياكله، يعتبر هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.
وكانت الحكومة، قد صادقت، منصف شهر أبريل المنصرم، على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، إن الحكومة صادقت على مشروع القانون الذي عرضه وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين.
وينص مشروع القانون الذي يحمل رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس، الذي يعيش فراغا قانونيا بسبب العجز عن إجراء انتخابات المجلس رغم تمديد المدة الإنتدابية.
وتُحدد مدة انتداب اللجنة، وفق المشروع، في سنتين ”مالم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة”.
ويترأس اللجنة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على المجلس الحكومي، الرئيس المنتهية ولايته، يونس مجاهد.
