النيابة العامة تُواجه مافيا مُخدِّرات يُتــابَع فيها قاضٍٍ و 18 دركيا بتسجيلاتٍ صوتية

تطورات مثيرة يعرفها ملف للاتجار الدولي في المخدرات، يتابع على ذمته بارونات مخدرات ذوو أسماء وازنة، أحدهم من أصول جزائرية، إضافة إلى قاضٍ و18 ضابطا في جهاز الدرك الملكي بكل من القصر الصغير ضواحي طنجة و مدينة الناظور. حيث واجهت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بالرباط المتهمين، بدلائل قوية حول تورطهم في الملف.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة، أمام استمرار المتهمين في نفي جميع التهم المنسوبة إليهم، قررت مواجهتهم بتسجيلات صوتية و تسجيلات مكالمات، و مقاطع فيديو يزعم أنها تورطهم في المنسوب إليهم.

وأفادت المصادر، أن الهيئة طالبت بإحضار التسجيلات المضمنة في قرص مدمج، وعرضها بشكل مباشر بحضور المتهمين وهيئة الدفاع و ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة المبرمجة، بداية الأسبوع الجاري.

وكانت النيابة العامة، فضلا عن قاضي التحقيق، قد تابعت الدركيين على ذمة الملف، بتهم تتعلق بالإرتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني للتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود، وهي الأحداث التي يرجح أنها رصدت بكاميرات المراقبة (CCTV) بمحيط مركز الدرك والميناء العسكري بالقصر الصغير.

وكانت هيئة المحكمة قد واجهت الدركيين المتابعين على ذمة الملف، بأرصدتهم البنكية الضخمة وممتلكاتهم و سياراتهم التي تم حجزها، مستفسرة عن مصادرها. كما يرتقب أن تتم مواجهة دركيي القصر الصغير فضلا الدركيين الخمسة من الناظور مع البارونات المتابعين، بعد أن يتم ضم الملفين.