نظمت فروع كبريات المركزيات النقابية، اليوم الاثنين بطنجة، مسيرات عمالية وتجمعات خطابية بمناسبة تخليد عيد الشغل، وذلك للمطالبة بمزيد من المكتسبات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء خلال الأشهر الأخيرة.
ورفعت المركزيات النقابية، التي نظمت مسيرات ومهرجانات خطابية جابت أهم الشوارع والساحات بوسط مدينة طنجة، لافتات وشعارات تطالب بمزيد من المكتسبات الإجتماعية، لاسيما تحسين ظروف العمل وترسيم الأجراء المؤقتين والحماية من الطرد التعسفي والإسراع في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية وتكريس حرية العمل والانتماء النقابيين.
كما طالب المحتفلون بعيد الشغل الحكومة بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة التضخم التي شهدها المغرب مؤخرا، لاسيما عبر الرفع من الأجور والتعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجور واتخاذ كل السياسات والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء.
ونظم كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم مسيرات وسط المدينة توجت بتجمعات خطابية، بينما اكتفى الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بعقد تجمع نقابي بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ.
وشهدت باقي مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مسيرات عمالية مشابهة رفع خلالها المشاركون لافتات و شعارات تتقاطع ومطالب الطبقة العاملة من حيث ضمان الإستقرار الاجتماعي والمهني وتحسين القدرة الشرائية وتوفير ظروف مواتية للعمل.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد أمس الأحد، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024.
وأبرز السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة هو تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الإجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار، متوقفا عند حرص الحكومة على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم برمته التي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية.
