النظـام الجزائري يضعُ نائب رئيس “جبهة الإنقاذ” تحت الإقامة الجبرية خوفاً من العودة للإحتجاجات

يتخوف النظام الحاكم بالجزائر من عودة جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى الشارع بعد رصد مؤشرات لتلك العودة، حيث أصدر القضاء الجزائري أمرا بوضع علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحت نظام الرقابة القضائية المشددة، مع منعه من الحديث في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

الخبر نشره بن حاج، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، وأكد أن قرارا من قاضي التحقيق وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي (مقاطعة داخل العاصمة) تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري شنقريحة، أدلى فى20 ابريل الماضي، بخطاب حذر فيه من تنامي الخطاب الأصولي الديني المتطرف الذي يريد أصحابه العودة بالجزائريين إلى سنوات التسعينات وهي الفترة التى شهدت مواجهات دامية بين الجيش الجزائري و الجبهة الإسلامية للإنقاذ .

وقال رئيس أركان الجيش إن “الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن”، مشيرا إلى تسجيل “عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات”.

وأضاف: “فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية”. وأكد في السياق، أن الشعب الجزائري لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر إدراكا بأساليبهم الخبيثة.

يذكر أن تهديدات رئيس الأركان تلك، سبقها بوقت قصير، نشر فيديو ظهر خلاله علي بلحاج، وسط جمع من المواطنين وهم يرددون شعارات الحزب المعروفة في سنوات التسعينات، على الرغم من أن هذا القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممنوع من الحديث أمام المواطنين و في المساجد منذ إطلاق سراحه قبل نحو 14 سنة.

ويُحْــظَرُ في الجزائر أيُّ نشاطٍ يحمل شعار حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذى سجل حضورا قويا فى التسعينات مكَّنه من الفوز في الانتخابات البلدية سنة 1990 ثم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية، سنة بعد ذلك، قبل أن تتخذ سلطات البلاد قرارا بوقف المسار الإنتخابي، وأُتْـــبِعَ ذلك بحلِّ الحزب وحظره من النشاط في مارس 1992، ووضع رئيسه عباس مدني، و نائب الرئيس علي بن حاج رهن الإقامة الجبرية ودخلت البلاد آنذاك في أزمة أمنية أودت بحياة آلاف الجزائريين.