“البيجيدي” يقترح قانونا لمنع مُـزدوجي الجنسية ورجال الأعمال من المناصب الحكومية

يسعى حزب العدالة والتنمية إلى قطع الطريق على المواطنين مزدوجي الجنسية والذين يمتلكون أسهم في شركات ومقاولات ومنشآت للتعيين في مناصب حكومية مستقبلا، من خلال التقدم بمقترح قانون جديد.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي، تتوفر آشكاين على نسخة منه، يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وينص مقترح القانون المذكور في المادة 31، على أنه لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى، في ما تنص المادة 33 من التعديل الذي طالبت به مجموعة “المصباح” بمجلس النواب أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.

أما المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الذي تطالب المجموعة النيابية المذكورة تعديلها، فتنص على أنه يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.