تقرير: صُندوق التقاعُــد سيستنفذُ احتياطاته المالية بحلول هذه السنة

أفاد تقرير حديث صادر عن المرصد ”العمل الحكومي”، أن صناديق التقاعد بالمغرب معرضة للإفلاس التام، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد الذي سيتستنفذ احتياطاته البالغة 68 مليار درهما (حوالي 6800 مليار سنتيم)، بحلول سنة 2028.

وتبلغ قيمة العجز بصندوق (CMR)، وفق تقرير المرصد، أزيد من 7 مليار درهما، مبرزا أن أول عجز ظهر به يعود إلى سنة 2014.

وأفاد التقرير أن ذات الوضع الذي وصل إليه الصندوق المذكور يعود بالأساس إلى ”حجم الدين الضمني الحالي المرتبط بالحقوق المكتسبة في الماضي، حيث سيحتاج هذا الصندوق إلى 14 مليار درهم على أساس سنوي لمواصلة الوفاء بالتزاماته”.

كما أن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تختلف كثيرا عن وضع ‘CMR”، إذ أن تقرير المرصد، ذكر أن العجز الذي ظهر بداخله لأول مرة في سنة 2022، بلغ 375 مليون درهما، متوقعا أن يهدده الإفلاس بشكل تام في سنة 2038.

وحده صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من يعيش وضعا ”أفضل”، حسب أرقام تقرير المرصد، إذ رغم العجز الذي يشهده منذ 2004 والبالغ أكثر من 3 مليار درهما، إلا أن وقوعه على حافة الإفلاس الكلي لن يتم  إلا في 2052، ويرجع ذلك وفق التقرير دائما، إلى احتياطاته المهمة والبالغة 135 مليار درهما.

تعليقا على وضعية صناديق التقاعد بالمغرب، أوضح الخبير الإقتصادي و رئيس المرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن منظومة صناديق التقاعد في المغرب لها أهداف اقتصادية تتمثل في منح تمويلات لخزينة المملكة للقيام بأوراش واستثمارات مهمة، ثم دور اجتماعي يكمن في تعويضات المعاش في مرحلة الشيخوخة قصد ضمان العيش.

وتعيش الصناديق الثلاثة، وفق جدري في تصريح لجريدة ”آشكاين”، على وقع مجموعة من الإشكاليات، مما يستوجب على الدولة تحمل إصلاحها، خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد الذي قد يصل إلى حافة الافلاس بحلول 2028، باستهلاكه لأرصدته و إحتياطاته.

وأبرز ذات الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تسير اليوم بـ ”مقاربة إصلاحية”، عبر الإقدام على مجموعة من ”الاصلاحات المهمة” التي تمس هذه الصناديق، قصد الحفاظ على ديمومتها واستدامتها.

واستدرك جدري بالقول إن هناك أسباب رئيسية يتوجب على المغاربة معرفتها و تحتاج إلى نقاش مجتمعي، جعلت صناديق التقاعد بالمغرب اليوم على حافة الإفلاس، أولها يعود إلى عدم أداء الحكومة لمساهمتها منذ ما بعد الاستقلال إلى غاية 1997، مما ضَيًع ملايير من الدراهم على الصناديق.

أما السبب الرئيسي الثاني، وفق ذات الخبير الاقتصادي، يتمثل في كون مردودية استثمارات الصناديق، شابتها إشكالات عديدة، مما يتطلب معالجة الوضع كي تصبح المردودية ذات جدوى.

وقال جدري: ”لا يعقل اليوم مثلا أن مردودية الصندوق الضمان الاجتماعي لا تأتي إلا بـ 2.5 في المائة لكل سنة”، في حين يمكن استثمار أموال الصندوق المقدرة 61 مليار درهم، في مشاريع تدر 7 إلى 9 في المائة من المردودية، وفق ذات الخبير دائما.

في ما يتعلق بالنقطة الثالثة، فهي مرتبطة أساسا، حسب جدري، بغياب نقاش مجتمعي حول أزمة صناديق التقاعد، إذ لا يمكن إصلاحها دون مساهمة جميع الأطراف المعنية به، فلا يمكن، وفق الخبير، الإقدام على الرفع من سن التقاعد وانخراطاتهم وخفض معاشات الشيخوخة وحساب سنوات عملهم، في حين أن الدولة والحكومة ”مابغاتش دير اديها ف جيبها”.