علق نور الدين مضيان، القيادي ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، على قرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بإعفاء مئات الشركات من بينها شركة “سنطرال دانون”، التي شملتها حملة المقاطعة الإقتصادية، من الضرائب، قائلا: “هذا ليس حلا للاستجابة لمطالب المقاطعة، لأنه على أساس الإعفاء الضريبي يفترض أن يتم تخفيض الأثمنة”.
وأردف مضيان، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “المغاربة لا ينتظرون الحلول الترقيعية، لأنهم لا يعشيون بهذا الحليب، كما أبانت عن ذلك نتائج المقاطعة”، مضيفا “كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى، تساهم في تجاوز الاحتقان والاحتجاجات، وتخلق نوعا من السلم الإجتماعي، أما الإعفاء الضريبي فهو إجراء بسيط، وإشارة ليست كافية للاستجابة لمطالب المواطنين”.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، على أنه “كان على الحكومة أن تأخذ بعين الإعتبار المذكرة التي رفعها حزب الإستقلال، والتي طالب فيها بالتحكم في أسعار المواد الغدائية، بصفة عامة وليس الحليب فقط، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين لأنها هي الأساس”، وكذا “حماية القدرة الشرائية بإجراءات مثل؛ الرفع من الأجور وتوفير مناصب الشغل، وتشجيع الإستثمار وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين أوراش التعليم والصحة”، متساءلا: “أين كانت الحكومة كل هذه الفترة وهي مدركة أن المواطن اكتوى بارتفاع الأسعار؟”
هيا ياحكومة تردين ارباح الشركة من مال الشعب هل هدا هو الحل ام مت ياشعب في غيضك مما يزيد التوتر والهيجان من طرف الشعب لمقاطعة مواد اخرى وربما الانتخابات التي تفرز متل هده الحكومة التي تضرب في مصداقية الشعب