12؛13 أم 14 ينـــاير.. ما هو التاريخ الذي سيُحدَّد كعطلة لرأس السنة الأمازيغية في المغرب؟

أقر الملك محمد السادس، رسميا، رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدًّى عنها، ليستجيب بذلك لأحد أهم مطالب الحركة الأمازيغية التي كانت تنادي به لسنوات  والرامي إلى جعل ”ايض الناير” عيدا وطنيا في المغرب.

وإذا كان الملك قد عهد إلى الحكومة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي، فإن جدل تحديد اليوم الخاص بعطلة السنة الأمازيغية الجديدة، رافق القرار الملكي غير المسبوق.

في الجارة الجزائر، اعتمدت السلطات 12 يناير من كل سنة، يوم عطلة رسمي احتفالا برأس السنة الأمازيغية الجديدة، في حين أن الحركات الأمازيغية بالمغرب تحتفل به يوم 13 من نفس الشهر، بينما اليوم الأول للسنة الأمازيغية فيصادف 14 يناير. ويضع هذا الأمر الحكومة أمام مسؤولية الحسم في اليوم المخصص لعطلة رأس سنة ”إيمازغن”، خصوصا وأنه يتزامن أيضا مع عطلة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير).

بادو: الحسم في الجدل مسؤولية الحكومة

الناشط الأمازيغي عبد الله بادو، يرى أن الحكومة ينتظرها الحسم في هذا الجدل، رغم أن المنطق يذهب في اتجاه 14 يناير باعتباره فاتح السنة الأمازيغية الجديدة، وذلك على غرار جميع التقويمات التي تبني على اليوم الأول في السنة. بينما آخر يوم في السنة الأمازيغية فيتم الاحتفال فيه بمجموعة من الطقوس والعادات، فرحا بقدوم السنة الجديدة.

وأوضح بادو، في حديث لـ ”آشكاين”، أن فاتح السنة الأمازيغية، في العادة يُصادف يوم 14 يناير من كل سنة، بينما يتم الاحتفال به في تونس والجزائر يوم 12 من نفس الشهر، فيما يتم الاحتفال به في المغرب يوم 13 يناير والذي يسمى ”إيض الناير”.

في سياق متصل، اعتبر  ذات الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية له ”رمزية قوية”، من منظور تعاطي الدولة مع القضية الأمازيغية في شقها السياسي.

وأكد أن إقدام القصر الملكي على اتخاذ هذا القرار في جو من ”التراجعات وعدم التزام الحكومة بتنفيذ عدد من مقضتيات القانون التنظيمي للأمازيغية”، قد يُشكل وفق بادو ”دعما وضغطا على الحكومة”، للإسراع في تدارك الاختلالات التي وقعت في مجال تدبير ورش الأمازيغية.

وشدد على أن إقرار السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا كان ”مطلبا تاريخيا” للحركة الأمازيغية بالنظر إلى رمزيته، لكنه لا يعفي الفاعل الحكومي من مسؤولية ”تردي التعاطي مع كل المقتضيات والمكاسب التي تحققت من خلال القانون التنظيمي”.

وألقى بادو المسؤولية على الحكومة، من أجل تفعيل القرار الملكي وإصدار المراسيم والقوانين التنظيمية المرتبطة به، قصد تفادي أي ”شنآن”، من شأنه أن يثار حول تحديد اليوم الخاص بعطلة السنة الأمازيغية.

رئيس ”أزطا”: الأمازيغية مهددة بالانقراض و”إيمازيغن” مشتتون

يرى يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ”أزطا”، أن إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ”له أبعاد مهمة جدا و دلالات قوية في مسار الاعتراف الرسمي بالأمازيغية في المغرب وتكريس مكتسبات دستور 2011 في ما يتعلق بذلك”.

وأوضح لعرج، ضمن تصريح خص به ”آشكاين”، أن القرار يعكس أهمية تجاوب الدولة مع مطالب الحركة الأمازيغية في البلاد، والتي كانت تنادي منذ سنوات بـ ”إعطاء معنى حقيقي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مبرزا أنه تم ”إهدار زمن مهم في هذا الباب، لكون الحكومات المتعاقبة لم تستجب لانتظارات الحركة الأمازيغية ولم تتفاعل معها إلا بعد مرور مدة ”.

وشدد المتحدث على رمزية الخطوة المتخذة، مع ما يرافق ذلك من تساؤلات حول إعطاء تفعيل الأمازيغية ”طابعا جديا وعمليا”، من خلال تخصيص مزيد من المبادرات والميزانيات وخطة طريق واضحة المعالم التي وعدت بها الحكومة.

وأبرز لعرج أن إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ترافقه ”تحديات كبيرة جدا”، تكمن أساسا في مدى ”جدية الدولة ومعها الحكومة في المضي قدما بملف الأمازيغية”، كأهم الملفات المطروحة في المغرب.

وتتمثل هذه التحديات، وفق لعرج، في كون اللغة الأمازيغية ”مهددة بالانقراض”’، بسبب ما أسماه ”المجهودات الخجولة” التي يتم القيام بها في مجال التعليم، رغم مرور ما يقرب عن 20 سنة على إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية.

أما التحدي الثالث، وفق الناشط الأمازيغي نفسه، يتمثل في جسم الحركة الأمازيغية نفسه، الذي يعرف ”تشتتا قويا وغياب وفقدان البوصلة”، مما يحتم عليه ”وقفة تأمل” قصد ”مراجعة الذات”.