فيدراليـــةُ اليسـار تكشفُ كواليس “بلطــجة” دورة مجـلس مدينة الربــاط

آشكاين/وسيم الفائق

كشف فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، مجموعةً من الخروقات القانونية لعمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو، واصفين إياها  بـ”الهدامة لصورة المؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين”، بعدما تسببت، بحسبهم في “إحداث فوضى عارمة”، خلال عقد المجلس دورته العادية، يوم الخميس 4 ماي 2023.

مستشارو فيدرالية اليسار، في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، وجهوا انتقادات لاذعة، إلى بعض الأفعال المرتكبة من طرف العمدة أسماء غلالو، وصلت حد وصفها بـ” خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها”. وأنها “هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقير للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون”.

وسجل مستشارو الفيدرالية، ضمن بلاغهم، أن دورة ماي 2023 لمجلس مدينة الرباط، عرفت أحداثا “لا تمت بصلة لأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل”، وهو ما جسدته الرئيسة غلالو خلال “رفضها إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة، مع إعطاء الميكروفون لشخص غريب اقتحم فضاء المجلس، وكال لأحد أعضاء الأغلبية الشتائم و الاتهامات”، حسب ما جاء في البلاغ.

وأضاف أصحاب البلاغ، أن الرئيسة غلالو “عوض أن تفعل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي في حق هذا الشخص الغريب، ناولته الميكروفون ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية”،وفق المصدر.

وحول الأحداث التي تخللت دورة المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه تم السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غـلالو” على الفايسبوك، بـ”التصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين”، مردفا أن أحد المستشارين “تعرض لاعتداء جسدي وتهجم لفظي أمام أنظار رئيسة المجلس و ممثل سلطة الرقابة، بعد أن تدخل من أجل التنبيه لوجـود المصور الغريب”.

هذا واتهم مستشارو اليسار العمدة غـلالو بـ”الاستمرار في احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقررات، حيث صوت  المجلس، مثلا، على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، و عن أماكن تواجدها و طريقة تقييمها”.

إلى جانب “استمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة” حسب مضمون البلاغ .

المصدر ذاته، ذكر أن المكتب “رفض إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، و الاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي”، وهو ما فسروه بـ”الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية، مبرزين أنهم قرروا مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبتَّ القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.

مستشارو فيدرالية اليسار أكدوا في ختام بلاغهم أن الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة، أساسها “الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، وهدامة لصورة مؤسسة دستورية”.

وفي سياق متصل، قال المستشار فاروق المهداوي، في تصريح سابق لجريدة “آشكاين” الالكترونية، إن المجلس الجماعي بالرباط يسير بطريقة جد “هاوية و ديكتاتورية”، تبين هذا الأمر حسبه، من خلال أن الأغلبية لم تستطع استكمال نصابها القانوني من أجل عقد دورة سليمة، وأيضا رفض العمدة منحهم إحاطات من أجل مناقشة المستجدات التي تعيشها مدينة الرباط.

في ذات السياق، فإن المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، والذي يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، كان سببا في جر أسماء اغلالو إلى القضاء من طرف المستشارين فاروق مهداوي وعمر الحياني، اللذين رفعا دعوى قضائية ضدها، ترمي إلى إلغاء مقررات دورة المجلس، والتي يرون فيها مخالفة للقانون و انحرافا في استعمال السلطة.
وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا، أما المادة 33 المعدلة، فتمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المُعتمدة من طرف المجلس ذاته؛ وهو الأمر الذي جعل المستشار المهداوي يطالب بمنع التصوير المخالف للمادة 33، ما جعله يتعرض لاعتداء لفظي و جسدي، حسب ما صرح به.

تجب الإشارة إلى أن ما وقع بمجلس الرباط خلال دورة ماي 2023، جاء بعد سلسلة من الوقائع التي كانت رئيسة مجلس الرباط بطلةً فيها، من قبيل الجدل الذي أثارته صفقة كراء سيارات لنوابها بمبالغ وصفت بالكبيرة، والتهم التي وجهت لها من طرف مستشاري فيدرالية اليسار في الندوة التي نظموها خلال رمضان المنصرم، والخلاف بينها و بين رئيس مقاطعة حسان وكذا الدعوى القضائية التي رفعها ضدها مستشار “البيجيدي”.