لجنة المالية تحدد موعد الحسم في قانون معاشات البرلمانيين 

حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موعدا للمناقشة والحسم في قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات نظام تصفية معاشات أعضاء البرلمان.

وبحسب بلاغ للجنة المذكورة، فإن هذه الأخيرة، ستعقد اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، لمناقشة القانون المذكور بالإضافة إلى مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

كما ستناقش ذات اللجنة، نظام مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب .

وكان مجلس النواب، قد أعلن أن رئيس هذا الأخير ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.

ووفقا لما جاء في بلاغ لمجلس النواب توصلت به “آشكاين”، فإنه “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”.