“البيجيدي” يجُـــرُّ أغـــلالو إلى القـضاء

تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط بدعوى قضائية لدى مصالح المحكمة الإدارية بالمدينة، في مواجهة رئيسة المجلس الترابي، أسماء أغلالو، على خلفية ما اعتبره الفريق “خروقات قانونية في دورة مجلس الجماعة”.

ووفق ما كشفه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في ندوة صحفية، فقد تقدم بدعوتين قضائيتين لدى مصالح المحكمة الإدارية بالرباط، تتعلق الأولى بإلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادة 11 والمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في ما تتعلق الثانية بطلب توقيف تنفيذ المقررين المذكورين.

ووفق ما جاء في هذا الخصوص خلال الندوة لصحفية المنظمة اليوم الأحد، فإن مصادقة أغلبية مجلس جماعة الرباط على تعديل المادة 11 من القانون الداخلي للمجلس، يرمي لـ”تسقيف الأسئلة الكتابية الذي يخالف مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية، وهو ما يعتبر تقييدا لدور العضو الجماعي والتضييق عليه”.

أما مصادقة أغلبية مجلس جماعة الرباط على تعديل المادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، فهو “يمس بعلانية الجلسة التي تنص عليها مقتضيات المادة 48 من القانون المنظم للجماعات الترابية، ويسعى لحجب المعلومة على المواطنين من خلال منع تصوير مجريات دورات المجلس”.

وتأتي خطوة فريق حزب العدالة والتنمية، بعدما رفع كل من فاروق مهداوي وعمر الحياني، مستشارا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، دعوى قضائية، ضد أسماء أغلالو، من أجل إلغاء مقررات دورة المجلس الجماعي بالرباط، بسبب “مخالفتها للقانون و انحرافها في استعمال السلطة”.