مــجاهد؛ الرئيس المفروض على الصحافيين يُـصْــدِرُ قــراراً خــارج القـــانون (وثيقة)

في قرار مارق من سلطة القانون، ما يزال رئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية المنتهية ولايته؛ يونس مجاهد، يواصل مهامه و يتخذ قرارات بالرغم من انتهاء ولايته على رأس المجلس المذكور الذي أصبح معطلا بسبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وفشل مجاهد و رفاقه في إنقاذ مؤسسة الصحافيين بالرغم من تمديد ولايته لأشهر.

ورغم كون المجلس الوطني للصحافة معطلا وفق القانون، ولا يوجد أي سند قانوني يمنح مجاهد صلاحيات اتخاذ قرارات، بعد انتهاء صلاحيته على رأس المؤسسة المذكورة منذ يوم الثلاثاء 04 أبريل الماضي، فإن مجاهد، أقدم على إصدار قرار بالصفة التي فقدها يقضي برفض منح بطاقة الصحافة المهنية لصحافي تقدم بملفه من أجل الحصول عليه.

وبصرف النظر عن طبيعة الملف المقدم وأسباب رفض منح البطاقة المهنية، فإن القرار المختوم باسم مجاهد، صدر، حسب ما تؤكد الوثائق التي تتوفر عليها “آشكاين”، يوم 25 أبريل الماضي، رغم كونه (مجاهد) فقد صفته على رأس المؤسسة التي انتخب على رأسها قبل خمس سنوات، وأصبح بذلك غير شرعي، منذ يوم الثلاثاء 04 أبريل الماضي،  بعد انتهاء مدة التمديد، كما سبق الذكر.

“تطاول” مجاهد على المؤسسة التي أحدثت من أجل تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، ينضاف إلى فشله في المهام الموكولة إليه منذ انتخابه سنة 2018 على رأس المجلس الوطني للصحافة، وهو ما يطرح أسئلة من قبيل هل أصبح مجاهد يعتبر المؤسسة المشار إليها ملكا خاصا له؟ ومن يحميه و “يسخن كتافو” من أجل اقتراف مثل هذه القرارات؟

المثير في ما سبق، هو أن الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية أصدر قرارا بالصفة التي فقدها، بالرغم من أنه لم يصدر بعد القانون المنظم للجنة المستقلة التي صادقت الحكومة على إحداثها، وأحيل مشروع قانون إحداثها على رئاسة مجلس النواب قبل أيام، ما يعني أنه لم يتم التداول فيه بعد من طرف المؤسسة التشريعية.

“تطاول” مجاهد على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة،  فضلا عن  إخفاقه في ممارسة المهام المسندة له منذ انتخابه رئيسا سنة 2018 ، ما يطرح أسئلة من قبيل هل أصبح مجاهد يعتبر المؤسسة المشار إليها ملكا خاصا له؟ و من يحميه و”يسخن كتافو” من أجل اقتراف مثل هذه القرارات؟